أكّد نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، أنّ الحكومة تستكشف طرقاً للتعامل مع طالبي اللجوء، خارج المملكة المتحدة. ويأمل الوزراء في إبرام اتفاق لنقل المهاجرين العابرين لبحر المانش أو القنال الإنكليزي إلى ألبانيا، كإجراء مركزي لإنهاء الأزمة.
بموجب الخطّة، سيُنقل الوافدون في غضون سبعة أيام من وصولهم إلى الشواطئ البريطانية، خارج البلاد. ومن المرجّح أن يمكثوا هناك لفترة طويلة، بينما يتمّ النظر في طلبات اللجوء. ويُعتقد أنّ هذه الخطة قد تكون رادعاً يمنع الكثير منهم من المخاطرة بأرواحهم وعبور المانش.
وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الخميس، تجري محادثات سرية مع الحكومة في تيرانا، لإنشاء مركز لجوء. وتتزايد آمال مجلس الوزراء في إبرام اتفاق مع ألبانيا، بعد سلسلة من الإحباطات في المحادثات مع دول أخرى لاستضافة المهاجرين.
وفي الوقت ذاته، هناك تشاؤم متزايد في الحكومة بشأن العثور على أي حلّ آخر لتقليص أعداد العابرين للقنال. وعلى الرغم من حلول فصل الشتاء، تستمرّ أزمة عبور المهاجرين في القنال، مع رقم قياسي يومي بلغ 1185 شخصاً وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، يوم الخميس الماضي، وتبع ذلك أكثر من ألف شخص، يوم الثلاثاء.
وقال راب لصحيفة "ذا تايمز"، إنّ الوزراء يريدون نقل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من فرنسا، في قوارب صغيرة إلى ألبانيا.
وقال راب لراديو تايمز: "إننا نتطلع إلى شراكات دولية يمكن أن تأخذ المعالجة خارج المملكة المتحدة من أجل محاولة تقليل عامل الجذب". كذلك دافع عن المملكة المتحدة لاختبارها أفكاراً مماثلة لتلك التي بدأتها أستراليا، التي بدأت بالتعامل مع طلبات اللاجئين في الخارج، بدايةً في بابوا غينيا الجديدة، والآن في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ.
ولجأت الحكومة البريطانية إلى هذا الحلّ بعد أن اعتبرت أنّ التشريع الجديد الذي يجيز "صدّ" القوارب لإخراجها من المياه البريطانية "غير عملي". كذلك بعد أن أدّت المواجهة المتوترة بشكل متزايد مع فرنسا إلى إعاقة الجهود المبذولة لوقف عبور المهاجرين للقنال.
من جهتها، استغلّت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، هذا الأسبوع، قضية المشتبه به في تفجير قنبلة أمام مستشفى ليفربول، للتعليق على وجود خلل في نظام اللجوء البريطاني، على الرغم من أنّها حالة نادرة لا تعكس صورة المهاجرين أو طالبي اللجوء في البلاد. بيد أنّ، راب حاول أن يبرّر تعليق باتيل، ونفى أنّها تلمح إلى أنّ جميع طالبي اللجوء هم إرهابيون محتملون. وقال في حديثه إلى شبكة سكاي نيوز: "أنا بالتأكيد لن أقول ذلك. كان والدي لاجئاً في هذا البلد. بريتي باتيل تعرف هذا جيداً. وهي جاءت مع عائلتها من أوغندا في عهد عيدي أمين. نحن نعلم بالضبط كيف يكون معنى الفرار من الاضطهاد".
ولم يقدّم الوزراء تفاصيل حول كيفية عمل المراكز الخارجية لطالبي اللجوء. بيد أنّهم أوضحوا أنّ بريطانيا لا تستطيع احتجاز المهاجرين في المراكز رغماً عنهم لأنّ ذلك من شأنه أن ينتهك القانون الدولي.
ووفق صحيفة "ذا تايمز"، كانت أولتا شاكا، وزيرة الخارجية الألبانية، قد وصفت بدايةً، أوائل الشهر الماضي، اقتراح إنشاء مراكز احتجاز في بلدها بالـ "أخبار المزيّفة". وقالت: "لن تكون ألبانيا أبداً مركزاً لسياسات مكافحة الهجرة في البلدان الأكبر والأكثر ثراءً". لكن عند التواصل مع مسؤولين ألبان في لندن، هذا الأسبوع، لم ينف أي منهم إجراء محادثات غير رسمية مع وزرائهم بشأن هذه الخطة.
إلى ذلك، فشلت بريطانيا في إقناع فرنسا باستعادة المهاجرين الذين عبروا القنال، كما رفضت الطلبات البريطانية لنشر دوريات مشتركة لاعتراض القوارب الصغيرة قبل عبورها إلى مياه المملكة المتحدة.
وكان المسؤولون الحكوميون البريطانيون، قد أجروا مفاوضات سرية مع دول في جميع أنحاء العالم بشأن صفقة لفتح مركز معالجة طلبات اللجوء، لكن لم تظهر منها سوى تفاصيل قليلة لغاية الآن.
ويبقى من غير المعلوم إن كانت بريطانيا ستقنع دولة ما بإبرام هذه الصفقة، لكن يتوقف ذلك على المبلغ الذي ترغب في دفعه، ويبدو أنّ ألبانيا مستعدة للحوار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
