أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الأحد، أن حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم يريد أن يجري استفتاءً عاماً لسؤال الناخبين إذا كانوا يؤيدون استقبال آلاف المهاجرين السرّيين من الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن خطة للاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين.
وسيتزامن الاستفتاء مع الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، علماً أن الحزب الحاكم يسعى إلى تكرار استخدام ورقة الهجرة في حملته للانتخابات العامة، والذي كان ساعده في تولي السلطة عام 2015.
وقال مورافيتسكي: "سيُطرح السؤال التالي على الناخبين: هل تؤيدون قبول آلاف المهاجرين السرّيين من الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل آلية الترحيل القسري التي تفرضها البيروقراطية الأوروبية؟".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على خطة لتقاسم مسؤوليات المهاجرين الذين يدخلون القارة من دون تصاريح، وهو السبب الرئيس لإحدى أطول الأزمات السياسية في الكتلة.
كما اعتمد الوزراء اتفاق حل وسط يوازن بين التزام الدول التي يصل إليها معظم المهاجرين باستقبالهم وإيوائهم، مع مطالبة باقي الأعضاء بتقديم دعم سواء مادي، أو من خلال استضافة بعضهم.
ولطالما دخل حزب "القانون والعدالة" البولندي في صراع مع أعضاء في الاتحاد الأوروبي انتقدوا ما يزعمون أنها "تغييرات أجرتها وارسو لتقليص سلطات القضاء وحرية التعبير في وسائل الإعلام، وأدت إلى تآكل الديمقراطية".
وانهار نظام اللجوء في أوروبا قبل ثماني سنوات بعد دخول أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الصراع في سورية، بلدانها، وأثار إحدى أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد.
واختلفت دول الاتحاد منذ ذلك الحين حول أي دول يجب أن تتحمل مسؤولية المهاجرين السرّيين، وإذا كان يتعين على الدول الأخرى مساعدتها في مواجهة الأزمة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
