تجدد المطالبات للسلطات المصرية بالكشف عن محاولات الانتحار في سجن بدر 3

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة، السلطات المصرية بالكشف عن عشرات محاولات الانتحار في سجن بدر 3، وكل ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا. 

ويتزامن الرابع والعشرون من مارس/ آذار مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة والذي تحتفل به الأمم المتحدة سنوياً للتأكيد على أهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة.

وقالت الشبكة المصرية: "يعدّ الحق في المعرفة حقاً أصيلاً من الحقوق الأساسية للضحية، وأسرته، والمجتمع بأكمله في معرفة ما يدور من انتهاكات جسيمة وخطيرة خلف القضبان، ومحاسبة المتسببين فيها".

وخلال الأسابيع الماضية نشرت منظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عدداً مهماً من الرسائل المسربة التي رصدت وجود عشرات محاولات الانتحار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل "سجن بدر 3"، نتيجة تعرض السجناء لانتهاكات جسيمة وخطيرة من قبل السلطات الأمنية بالسجن.

ومنذ افتتاح مركز بدر العام الماضي وحتى الآن، وما صاحب ذلك من حملة إعلامية داخلياً وخارجياً عن بداية عهد جديد من الحقوق والحريات للسجناء، تواصلت الانتهاكات الجسيمة، التي عانى منها المعتقلون على مدار سنوات في سجن العقرب شديد 1 و2، والتي تسببت في دفع عشرات منهم - حسب ما جاء في الرسائل المسربة - إلى محاولة التخلص من حياتهم البائسة عبر الانتحار.

وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية بجميع أجهزتها بشكل عام ومصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية بشكل خاص، والتي تعد المسؤول القانوني رسمياً عن إدارة سجون مصر وما يحدث بداخلها، بـ"الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا، وهويتهم، وأوضاعهم الصحية، وذلك بصفتهم الرسمية، وكونهم وحدهم حالياً يحتكرون الحقيقة الكاملة، في ظل حصار أمني شديد مفروض على المعتقلين بداخل بدر 3، بعد حرمانهم من الزيارات لسنوات، وكذلك منعهم من التواصل الخارجي عبر الوسائل المختلفة، والتي نصّ عليها الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، إضافة إلى منعهم من الحضور المباشر إلى مقرّ المحكمة لنظر أمر التجديد لهم، وهم على بعد خطوات قليلة من مقر انعقاد جلسات المحكمة، أو حتى التحدث مباشرة مع محاميهم، وهو حق أصيل للمعتقل يضمن سلامة إجراءات المحاكمات العادلة، وفقاً لما نصّ عليه القانون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

استغاثات تكشف واقع الانتهاكات في سجون مصر

كذلك طالبت الشبكة السلطات المصرية بالكشف عن "مصير المئات من المختفين قسراً منذ سنوات وأماكن وجودهم، منذ اعتقال آلاف المصريين وإخفائهم قسراً على يد قوات أمنية من الجيش والشرطة، بينهم أطفال ونساء، وأغلبهم من الشباب".

ودعت الشبكة النائب العام المصري إلى "التصدي لجريمة الإفلات من العقاب، التي مارستها السلطات المصرية المتعاقبة بمنهجية على مدار عقود من الزمن، وخاصة السنوات العشر الأخيرة، وبشكل مستمر ومستفز، في ظل سياسة الإنكار التام، والتعتيم على الحقيقة، ما أدى إلى تفشّي سياسة الإفلات من تحمل المسؤولية والعقاب".