تجديد حبس عدد من أهالي سيناء على خلفية "تظاهرات حق العودة"

القاهرة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
05 مايو 2024
أهالي سيناء يطالبون بالعودة إلى مناطقهم لمنع تهجير الفلسطينيين إليها
+ الخط -
اظهر الملخص
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أعلنت تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة 15 يومًا بتهمة المشاركة في "تظاهرات حق العودة"، ضمن قضية تشمل 52 شخصًا، بما في ذلك شخصيات بارزة.
- التظاهرات بدأت بعد عدم الوفاء بوعود العودة لمنازلهم في رفح والشيخ زويد، وقوبلت بالعنف من قبل الجيش الذي استخدم الرصاص واعتقل محتجين.
- منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق مطالب المهجرين، مشيرة إلى نزوح 150 ألف شخص وهدم منازل بسبب العمليات العسكرية في شمال سيناء، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية في مصر قررت تجديد حبس 11 من أبناء سيناء، على خلفية القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميًا بـ"تظاهرات حق العودة"، التي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة إلى رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري. وقالت مصادر توثقت منها المؤسسة إن قرار المحكمة العسكرية في الإسماعيلية صدر أمس السبت 4 مايو/ أيار، بتجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023. 

قضية "تظاهرات حق العودة" تضمّ 52 شخصاً

وقبل أيام، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية جددت حبس 31 شخصاً، من بينهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، على خلفية تظاهرات حق العودة. وبعد إخفائه قسرياً منذ القبض عليه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ظهر الصياح في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، في المحكمة العسكرية بالإسماعيلية على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية.

وجاء القبض على الصياح بعد دعوته إلى عودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء إلى مناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، وأُلقي القبض على نجله الأكبر يوسف، ليرتفع عدد المقبوض عليهم من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة إلى 52 شخصاً.

وجددت مؤسسة سيناء دعوتها للسلطات المصرية إلى "ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات حق العودة، وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح".

بدأت الأزمة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.

حينها، وبحسب الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها منظمات حقوقية، استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص، واعتقلت تسعة منهم على الأقل، ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، في مقر كتيبة الساحة (أكبر معسكر للجيش داخل رفح). هذا بالإضافة إلى تعدي أفراد الأمن على أحدهم بضرب مبرّح، بعدما تعمدت مدرعة عسكرية الارتطام بسيارته لإيقافها، ما سبّب له إصابة في الرأس وتعرضه للإغماء، وفي اليوم التالي اعتُقِل العشرات من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية من قبل قوات كمين "الشلاق"، على مدخل مدينة الشيخ زويد.

وقد كان الاتفاق بين المخابرات الحربية وأبناء المناطق والقرى المهجرة في عام 2021 يضمن السماح لهم بالعودة إلى القرى التي نزحوا عنها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابيين؛ الأمر الذي أودى بحياة العشرات من أبناء القبائل، وإصابة العديد منهم. 

ورغم رضوخ الأهالي لخطة التهجير "المؤقتة"، ما زالت السلطات المصرية تتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم وعود المسؤولين المتكررة بالعودة، حسب منظمات، اعتبرت أنه "بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحق السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف من الأفدنة الزراعية، في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، فضلاً عن هدم مدينة رفح بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013".

ذات صلة

الصورة
عائلات مهجّرة من قرى حدودية تطلب المساعدة في صور (حسين بيضون)

مجتمع

نزح أكثر من 100 ألف شخص قسراً من قرى جنوب لبنان الحدودية بعد التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" وغالبيتهم يعيشون ظروفاً صعبة.
الصورة
تظهر في الصورة قرية رأس جرابة البدوية 29 مايو، 2024 (فرانس برس)

سياسة

قررت السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي قرية رأس جرابة، غير المعترف بها في النقب، بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع التماساً تقدم به مركز عدالة الحقوقي.
الصورة
قصف ودمار في مخيم جباليا (فرانس برس)

مجتمع

مأساة جديدة يعيشها الموجودون في مخيم جباليا، في ظل الاقتحامات الإسرائيلية والمساعي لتفريغه من أهله. ويحكي أهل المخيم عن انتشار الجثث في الشوارع.
الصورة
عائلات تغادر رفح بلا وجهة محددة (أشرف أبو عمرة/الأناضول)

مجتمع

رغم استمرار موجات مغادرة مدينة رفح باتجاه خانيونس ودير البلح، إلا أنه لا يتوفر مكان يؤوي العدد الأكبر من هؤلاء المهجرين، وغالبيتهم أطفال ونساء ومسنون.
المساهمون