تجديد حبس محام اتّهم الشرطة المصرية بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامه "بنشر أخبار ومعلومات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية"، واعتقاله بعد ساعات من تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، بصفته الوكيل القانوني لأسرة الشاب عماد محمد نيازي، الذي قتلته عناصر من الشرطة المصرية رمياً بالرصاص في منزل الأسرة، في قرية تونة الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي يتهم فيه الشرطة المصرية بقتله عمداً.
وجاءت جلسة تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة.
وعقب تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني الجاري، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي فجر اليوم التالي في قرية "تونة الجبل" التابعة لمركز ملوي بالمنيا، واعتقلته وحطمت محتويات الشقة واستولت على الهواتف المحمولة و"لاب توب" ومتعلقات عمله، وأخفي قسراً حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه.
وتلقّى النائب العام بلاغاً من المحامي بصفته وكيلاً عن أسرة الشاب المقتول، ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.
وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها، وأوضحت أنّه بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتل ابنه بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّه لا سبب لذلك حيث كان أعزل وسلّم نفسه. وأضافت الأسرة في بلاغها، أنّ المداهمة جرت فجر الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حالة قتل و6 وفيات في سجون مصر خلال ديسمبر

وتابعت الأسرة، أنّ الشرطة المصرية استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة، وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى مقتله رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل. ولفتت أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة المصرية استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل المتّهمين.