تجديد حبس 6 شبان مصريين بدون تحقيقات بسبب لافتات تدعم فلسطين

20 يوليو 2024
شرطي يفتح بوابة أحد سجون مصر يوم 27 ديسمبر 2020 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس 6 شبان مصريين لمدة 15 يوماً بتهمة دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس" دون تحقيقات جديدة.
- الشبان اعتقلوا في 28 إبريل/نيسان من منازلهم بالإسكندرية بعد نشرهم فيديو على إنستغرام يتضمن تعليق لافتات تضامن مع فلسطين.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان دانت الاعتقالات التعسفية، معتبرة أنها جزء من قمع المواطنين لتعبيرهم الحر عن آرائهم، خاصة إذا انتقدت النظام السياسي.

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، تجديد حبس 6 شبان مصريين لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على غزة. وجاء قرار تجديد حبس المتهمين عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" دون حضور الشبان المعتقلين من محبسهم، وتم بشكل روتيني إجرائي فقط دون تحقيقات جديدة. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا، تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بها، وتعمّد نشر وإذاعة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر والدعوة إليه".

وجاء ذلك عقب اعتقالهم يوم 28 إبريل/نيسان الماضي، من منازلهم في مدينة الإسكندرية، على إثر نشرهم فيديو على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تحت اسم "حرر قاوم"، يتضمن تعليقهم لافتات في الشوارع مدونا عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية. والشبان المعتقلون هم، "عمر سامي الأنصاري، وعبدالله أحمد عبدالدايم، وشهاب الدين أشرف، ويوسف ياسر فران، ومحمد أحمد دياب، وشادي محمد".

ودانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان سابق لها، اعتقال نشطاء مصريين تعسفيًا، على خلفية تعبيرهم السلمي عن رأيهم وإظهارهم التضامن مع القضية الفلسطينية، معتبرة أن هذا الإجراء هو امتداد لسلسلة متصلة من عمليات قمع المواطنين على خلفية تعبيرهم الحرّ عن رأيهم، خاصة إذا تضمّن ما يفهم أنه انتقاد للنظام السياسي أو السياسات الحكومية.

المساهمون