أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الجمعة، تراجعاً في نسبة الاعتماد على المدارس الطينية والكرفانية في البلاد، مؤكدة دخول أكثر من 450 مدرسة جديدة إلى الخدمة خلال العام الحالي.
واعتمدت المحافظات العراقية خلال السنوات الأخيرة على المدارس الطينية لتغطية النقص الحاصل في عدد المدارس التي لا تستوعب الطلاب، ولجأت الحكومة أيضاً إلى بناء مدارس كرفانية في عموم المحافظات العراقية، ومنها العاصمة بغداد، لسد النقص الكبير في أعداد المدارس الذي تعاني منه البلاد وعدم وجود تخصيصات مالية تكفي لبناء مدارس جديدة.
ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة كريم السيد، فإن "نسبة وجود الأبنية المدرسية الطينية والكرفانية انخفضت بعد افتتاح مدارس جديدة في البلاد، كما أن نسبة الدوام الثنائي والثلاثي في المدارس انخفض أيضاً"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الجمعة، أن "أكثر من 450 مدرسة جديدة دخلت إلى الخدمة، وبالتالي كل مدرسة ستحل مشكلة".
ولفت إلى أن "أكثر من 2000 مدرسة جرى ترميمها وفقاً للبرنامج الحكومي، ما ساهم في التخفيف من الضغط على المدارس"، مؤكداً أن "هناك تركيزاً كبيراً على المحافظات التي توجد فيها المدارس الطينية والكرفانية لإكمال مشاريع الأبنية المدرسية فيها في الوقت المحدد لحل المشكلة التي طالت سنوات".
ولم يحدد المتحدث باسم الوزارة إمكانية التخلص التام من المدارس الطينية والكرفانية من عدمه، إلا أن مسؤولاً في الوزارة أكد أن التخلص من تلك المدارس يحتاج الى ما لا يقل عن خمس سنوات، وقال المسؤول "لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "الوزارة وضعت خططاً للتخلص من تلك المدارس، خاصة أنها تشكل خطراً على حياة الطلاب، فالكرفانية عرضة للاحتراق والطينية عرضة للهدم"، مبيناً أن "خطط الوزارة تحتاج إلى خمس سنوات، بسبب التراكم في هذا الملف، حيث أهمل خلال الحكومات السابقة".
وأكد أن "الملف يحتاج الى تخصيصات مالية، وهذا ما تسعى الوزارة إليه، خاصة مع التراكم الكبير في أعداد الطلاب والذي يحتاج الى ما لا يقل ثمانية آلاف مدرسة خلال هذه السنوات، على أن تكون هناك خطط لبناء أخرى خلال السنوات المقبلة".
وتعرضت وزارة التربية العراقية إلى انتقادات كبيرة بسبب إهمال ملف استحداث المدارس الجديدة وترميم القديمة، إذ إن أغلب المدارس في البلاد اعتمدت على الدوام الثنائي والثلاثي في المدارس لاحتواء الأعداد الكبيرة للطلاب.
ويعد الفساد من أبرز التحديات التي يواجهها العراق، والذي أثر سلباً على كافة مناحي الحياة ومنها الجانب التعليمي، في وقت عجزت فيه الحكومة عن محاسبة المفسدين الذين يرتبط أغلبهم بأحزاب متنفذة ومليشيات مسلحة.