ينتشر على الشريط الحدودي المحاذي لتركيا في محافظتي إدلب وحلب نحو 1500 مخيم، يقطنها نازحون من المحافظات السورية التي تعرّضت لقصف النظام وروسيا وعمليات التهجير المستمرة، ويعتمد هؤلاء السكان في معظم احتياجاتهم الرئيسية على المواد المقدّمة من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، والتي تتلقى دعماً أممياً وآخر خيرياً، غير أن هذه المخيمات شهدت، أخيراً، تراجعاً في الاستجابة بالرغم من استمرار العمل بقرار إدخال المساعدات عبر الحدود، الذي سيجرى التصويت عليه في العاشر من يوليو/ تموز المقبل، وسط معارضة روسية.
يقول مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى مازن علوش، لـ"العربي الجديد"، إنّ معبر باب الهوى هو الوحيد الذي تدخل منه المساعدات للنازحين السوريين، سواء في محافظة إدلب أو أرياف حلب والرقة والحسكة، وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت منه منذ يوليو/تموز عام 2021 قرابة 7500 شاحنة تحمل 180 ألف طن من المساعدات، قرابة 75 بالمائة منها هي مساعدات غذائية، وما تبقى مواد طبية ولوجستية.
الشمال السوري يواجه مشكلة كبيرة اليوم، فالاحتياجات في ازدياد، بينما تسعى روسيا للتحكم بملف المساعدات أكثر
ويشير إلى أنه في حال عدم التوصل إلى تجديد آلية دخول المساعدات في الشهر القادم، فستنتج عن ذلك كارثة إنسانية واقتصادية في هذه المناطق، مطالبا الأمم المتحدة بإخراج الملف الإنساني السوري من أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى الجمعية العامة، من أجل وقف الاستغلال الروسي المستمر وابتزاز المدنيين والعمل على تجويعهم وحصارهم في هذه المنطقة.
ويضيف المتحدث أن المساعدات التي تأتي عبر الحدود لا تكفي في الأصل ولا تسد حاجة المدنيين، إذ إن هناك قرابة 4.3 ملايين مدني في المنطقة، بينهم 1.5 مليون نازح، لافتاً إلى أن روسيا تريد إدخال المساعدات عبر مناطق النظام، مؤكّداً أن التي دخلت أخيراً عبر تلك المناطق لا تكفي حاجة مخيم واحد، ولم تتجاوز 70 شاحنة، علاوة على تعرضها لسرقة من قبل قوات النظام، فلا يستفيد منها المدنيون في أية منطقة كانت.
بدوره، قال مدير فريق "منسقو استجابة سورية" محمد حلاج، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الشمال السوري يواجه مشكلة كبيرة اليوم، فالاحتياجات في ازدياد، بينما تسعى روسيا للتحكم بملف المساعدات أكثر ومنعها من الدخول عبر معبر باب الهوى، لافتاً إلى أن توقف دخولها يعني حدوث أزمة نزوح جديدة سيكون المتضرر الأول منها تركيا ثم الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على مخيمات النازحين، وكان أكثر المتأثرين بها سكان الخيام، الذي دفعت بهم موجات التهجير إلى السكن في خيام لا تحميهم من برد الشتاء أو حر الصيف، والحل الوحيد بعد السماح بدخول المساعدات هو تأمين عودتهم إلى منازلهم بعد إخراج المليشيات الأجنبية منها.
وقال الفريق، في تقرير أصدره الأربعاء، إنّ النقص المسجل في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، في مختلف القطاعات، بلغ أكثر من 894 مخيماً من أصل 1489 لا تحصل على المساعدات الغذائية، و361 مخيماً تحصل على المساعدات بشكل متقطع، بينما هناك أكثر من 1083 مخيماً لا تحصل على مادة الخبز المدعوم أو المجاني، إضافة إلى أكثر من 590 مخيماً تعاني من انعدام المياه بشكل كامل، في حين يعاني 269 مخيماً آخر من نقص توريد المياه، أي أنها لا تحصل على الكمية الكافية، كما يعاني أكثر من 614 مخيماً من غياب الصرف الصحي اللازم.
وأشار إلى أنه توجد أكثر من 1223 مخيماً لا تضم أي نقطة طبية أو مستشفيات، ويقتصر العمل على عيادات متنقلة ضمن فترات متقطعة، كما يوجد أكثر من 878 مخيماً غير معزولة الأرضية، إضافة إلى 1178 مخيماً بحاجة إلى تركيب أو تجديد العزل الخاص بالجدران والأسقف، ويحتاج أكثر من 944 مخيماً إلى تجديد الخيام بشكل كامل أو جزئي.
وفي قطاع التعليم، أكّد التقرير أن هناك أكثر من 930 مخيماً لا تتوفر على أي نقطة تعليمية أو مدرسة، ويضطر الأطفال للانتقال إلى مخيمات مجاورة أو إلى القرى القريبة للحصول على التعليم.