تزايد عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس

تزايدت منذ بداية العام الجاري عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة. وأوضحت المنظمة في تونس، لوكالة فرانس برس، أنّ "في الفترة الممتدة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 و25 يونيو/ حزيران منه، سهّلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لنحو ثلاثة آلاف و500 شخص من تونس إلى بلدانهم الأصلية"، الأمر الذي يشير إلى زيادة بنسبة 200% مقارنة بما سُجّل في الفترة نفسها من عام 2023.

ويستفيد المهاجرون العائدون من "برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الدمج" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك دعم رحلة العودة، وكذلك المساعدة في إعادة الاندماج في بلدانهم، علماً أنّ أبرز دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا. وعلى الرغم من ذلك، تُثار شكوك في طبيعة "العودة الطوعية" من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لوكالة فرانس برس، إنّ عمليات ترحيل المهاجرين تأتي نتيجة "سياسة مناهضة للمهاجرين تعدّهم تهديداً وتساهم في عدم استقرارهم من خلال منعهم من العمل واستئجار الشقق أو استخدام وسائل النقل العام".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ترحيل المهاجرين من تونس.. مطلب متظاهرين في صفاقس

ترحيل المهاجرين بعد خطاب قيس سعيّد

ومنذ الخطاب الشهير الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير/ شباط 2023، والذي تضمّن إيحاءات معادية للمهاجرين، خسر آلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين بطريقة غير قانونية في تونس مساكنهم ووظائفهم. وتدهورت ظروف هؤلاء المعيشية أكثر عندما طُردوا من المدن الكبرى، مثل صفاقس (شرق)، ليسكنوا في مخيّمات مؤقتة غير ملائمة صحياً ومن دون أيّ موارد، في انتظار النجاح في عبور البحر الأبيض المتوسط في اتّجاه السواحل الايطالية.

ويوضح بن عمر أنّ الزيادة في عمليات ترحيل المهاجرين هي نتيجة "سياسة احتواء الهجرة" التي يطلبها الاتحاد الأوروبي. ويضيف: "قدّم الاتحاد الأوروبي كلّ الوسائل المالية واللوجستية والتقنية" إلى تونس لتنفيذ هذه السياسة. يُذكر أنّه في صيف عام 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس "شراكة استراتيجية" نصّت على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو (نحو 112 مليون دولار أميركي) لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تمويل "العودة الطوعية" لستّة آلاف مهاجر غير نظامي.

وتُعَدّ تونس إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يخاطرون بحياتهم من خلال العبور المحفوف بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط من أجل الوصول إلى أوروبا. وبحسب بيانات وزارة الداخلية التونسية، فإنّ 23 ألف مهاجر غير نظامي تقريباً يعيشون في البلاد، في حين لقي أكثر من ألف و300 مهاجر حتفهم أو فُقدوا في عام 2023 في حوادث غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

(فرانس برس)