أعلنت اللجنة الشعبية في شمال قطاع غزة، السبت، توقف آخر آبار المياه في مخيم جباليا بعد نفاد كافة كميات الوقود اللازم لتشغيله، مُحذّرة من أن ذلك يضاعف المخاطر على حياة سكان المخيم.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس اللجنة (أهلية) مصطفى الدقس، خلال وقفة نظمها العشرات من الفلسطينيين في مخيم جباليا للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على مناطق شمالي القطاع وإنقاذ سكان هذه المناطق من الموت جوعاً وعطشاً.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها شعارات منها: "ارحموا ضعف أطفالنا"، و"نريد مياه نظيفة"، و"يوما بعد يوم نفقد أي معنى للحياة بغزة"، و"من يرفع الجوع والعطش عنا؟".
وقال الدقس، خلال الوقفة، إن "آخر آبار استخراج المياه في مخيم جباليا توقف بفعل نفاد آخر كميات الوقود، وهذا يضاعف المخاطر على حياة الفلسطينيين في المخيم".
وأضاف: "المطلوب توفير الوقود بشكل عاجل عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل إعادة تشغيل آبار المياه وتوصيلها إلى كافة سكان مناطق شمالي القطاع الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".
وشدد الدقس على ضرورة توفير طرق برية آمنة أو بحرية لإيصال المساعدات إلى محافظة شمال القطاع عبر مؤسسات دولية وإغاثية، لتُوزّع المساعدات على قاعدة العدالة في التوزيع، وهو ما لا يتحقق عبر إنزال المساعدات من الطائرات.
وأوضح أن "المساعدات التي أُنزلت من الطائرات غير كافية وتؤسس لمرحلة من العشوائية واستحواذ فئة قليلة من المواطنين عليها".
ودعا الدقس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل إدخال المساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وعلى رأسها الآليات وسيارات الإسعاف والوقود والمستلزمات الطبية وغيرها.
وطالب بضرورة أن تعود "أونروا" لتتحمل مسؤولياتها وتستأنف عملها في شمال القطاع.
ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع خطر الجوع والعطش، لا سيما الأطفال، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتشتد معاناة سكان شمال غزة مع تفاقم المجاعة التي يتعرضون لها، إذ يواجهون نقصًا حادًا في الإمدادات الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والخضار، وأجبرتهم الظروف القاسية على اللجوء إلى طحن أعلاف الحيوانات وتناولها للبقاء على قيد الحياة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهدا والمصابين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
(الأناضول)