أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة سوسة، وسط تونس، أمس الاثنين، بالاحتفاظ بعنصر أمني متقاعد كان يشغل منصب مدير عام سابق للأمن الرئاسي بتهمة التحرش الجنسي والاعتداء على قاصر.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر غنيمي، لـ"العربي الجديد"، إنه تم فتح بحث تحقيقي ضد الإطار الأمني المتقاعد بتهمتي التحرش الجنسي والاعتداء على الأخلاق، موضحا أن "سيدة تقدمت بشكاية إلى مركز الأمن نيابة عن ابنها البالغ من العمر 17 سنة، مفادها تعرضه لمحاولة اعتداء جنسي من قبل شخص تبين أنه إطار أمني متقاعد، وعلى ضوء الأبحاث التي تم القيام بها والمؤيدات المتوفرة في الملف، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بالمسؤول الأمني".
وبين غنيمي أن "هذا المسؤول تعرض للعنف من طرف الطفل، وتم الإذن كذلك بتقديم الطفل للتحقيق، وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ بالإطار الأمني من أجل التحرش الجنسي، وتحريض شبان قاصرين على الفجور، ومحاولة الاغتصاب، فيما قرر قاضي التحقيق إبقاء الطفل في حالة سراح بتهمة التعنيف".
وأوضح أن "القانون في حالات التحرش الجنسي بطفل ينص على أن العقوبة تصل إلى السجن 4 سنوات وغرامة مالية، وفي حالات الاعتداء على الأخلاق، أو التحريض على الفجور، ينص القانون على عقوبة السجن من عام إلى 3 أعوام وغرامة مالية، وبالنسبة لمحاولة الاغتصاب، يشير القانون إلى أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاما، وبالتالي، فقد يصل مجموع العقوبات إلى 27 عاما، ويكون تسليط العقوبات من المحكمة".