حذّرت منظمات زراعية من مخاطر استخدام المياه المستعملة غير المعالجة في ريّ الخضراوات على الصحة العامة في تونس، تزامناً مع أزمة الجفاف وفرض قيود على مياه الريّ المتأتية من السدود.
وأخيراً، دعا مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش، في تصريحات إعلامية، إلى محاسبة كل فلاح يستغلّ المياه المستعملة غير المعالجة لريّ الزراعات، وطالب المزارعين بعدم التوجّه إلى هذه الممارسات رغم تسجيل أزمة مائية وجفاف متواصل.
وأكد خرباش أنّ الفلاحين الذين يستخدمون المياه المستعملة يمثلون حالات شاذة، مؤكداً أنّ الاتحاد لا يشجّع على هذه الممارسات بل يقف ضدّها لأنها تضر بالمنتجات.
وتتصاعد المخاوف من استعمال المياه المستعملة غير المعالجة لري المنتجات الزراعية المخصصة للغذاء البشري والحيواني، مع فرض قيود على مياه الري ونقص التساقطات المطرية التي خلّفت أزمة جفاف حادة.
وقال المدير العام لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجوء المزارعين إلى الممارسات المحظورة باستخدام المياه المستعملة غير المعالجة تظهر في مواسم الجفاف"، مؤكداً وجود مخاطر صحية من استعمال هذا الصنف من المياه لري المنتجات التي تستعمل في الغذاء البشري أو الحيواني.
وأكد الرابحي انطلاق 24 فريقاً متخصصاً في كافة محافظات البلاد لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية بكل أصنافها والتقصي حول نوعية المياه المستعملة في الأغراض الزراعية، موضحاً أن "كل المنتجات التي يتم ريّها بمياه غير صالحة تتم مصادرتها وتتلف وتحرر محاضر بحق المخالفين".
وشدد المدير العام لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على حرص السلطات الصحية على سلامة الغذاء في تونس، معتبراً أنّ "مراقبة مياه الري المستعملة أمر مهم للحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها" .
وأضاف "أنّ الهيئة وافقت على استخدام المياه المستعملة لريّ منتجات زراعية وأعلاف حيوانية شرط معالجها وفق بروتوكولات صحية تضمن عدم تأثيرها على جودة المنتجات والصحة البشرية والحيوانية".
ومنذ يوليو/تموز الماضي، أحدثت في تونس أول هيئة للسلامة الغذائية بمقتضى قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتربية الحيوانات الذي أقره البرلمان سنة 2019.
تتولى الهيئة بموجب هذا القانون بصفة حصرية مراقبة السلسلة الغذائية من المنتج إلى المستهلك، والرقابة الفنية عند التوريد أو التصدير للمواد الغذائية.
وتؤثر أزمة الجفاف التي تمرّ بها تونس على موارد الريّ، ما يدفع مزارعين إلى أساليب غير قانونية لري منتجاتهم تجنّباً للخسائر دون مراعاة لمخاطر استعمال المياه غير المعالجة على الصحة العامة.
ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة التونسية اعتماد نظام ظرفي لـ"تقسيط المياه"، يستمر حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بيان حينها، إن "البلاد تبدأ رسمياً نظاماً مؤقتاً للتزود بالمياه الصالحة للشرب، وتمنع استعماله في الزراعة أو سقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسل السيارات، وذلك بسبب موجة الجفاف التي خلفت سدوداً شبه فارغة".
وقررت السلطات فرض عقوبات بمخالفات مالية على المخالفين، إلى جانب السجن لفترة تراوح بين 6 أيام و6 أشهر.
ويستهلك القطاع الزراعي في تونس أكثر من 80 بالمائة من الموارد المائية، سواء المتأتية من المياه السطحية للسدود أو الآبار.
في المقابل، لم تمنع وفرة المياه في مواسم سابقة تسجيل مخالفات تتمثل في استعمال مزارعين لمياه الصرف الصحي في ريّ منتجاتهم.
وتؤكد دراسة صادرة عن البنك الدولي في أغسطس/آب الماضي، أن معالجة مياه الصرف الصحي من أجل إعادة استخدامها على اليابسة يساعد في تعزيز قدرات تونس على التكيف مع تزايد شح المياه الذي تشهده البلاد نتيجة لتغير المناخ.
وقالت الدراسة إنّ "هذا الاستثمار يُساهم في نظام جديد مأمون بيئياً للتخلص من مياه الصرف المُعالجة في الحفاظ على الشريط الساحلي الجميل لتونس المُطل على البحر المتوسط، ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
