أثار سجن طالبة غابونية بسبب انتهاء وثائق إقامتها في تونس، موجة غضب كبيرة في صفوف التونسيين، حيث وصف ناشطون ما تعرضّت له "بالإجراء العنصري الذي لا يحترم حقوق الطلبة الأجانب في البلاد".
وإثر ذلك، نفّذ مجموعة من الطلبة من جنسيات أفريقية وقفة احتجاجية، مطالبين بالكشف عن مصير زميلتهم والفينا فرانشيسكا توندا، التي جرى إيقافها من قبل الأمن التونسي عندما كانت في طريقها إلى العاصمة تونس لتجديد وثائق إقامتها.
وقال الطلبة الأفارقة، إن زملاءها فقدوا الاتصال بها منذ أسبوع عندما كانت في طريقها إلى العاصمة تونس ولم يتمكنوا من معرفة مكان إقامتها، ما دفعهم إلى تنظيم وفقة احتجاجية أمام أحد المقرات الأمنية بمحافظة المنستير، للمطالبة بمعرفة حقيقة اختفاء زميلتهم التي قد تكون أودعت بأحد السجون بتهمة الإقامة بطريقة غير قانونية في تونس.
وقال المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، "إنه لأمر مؤسف أن تودع طالبة في السجن بسبب انتهاء وثائق إقامتها في تونس".
وأكد بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن المنتدى لم يحصل على أي معلومات بشأن مكان إيقاف الطالبة، غير أنه أشار إلى أن هناك طلبة جرى ترحيلهم بسبب التأخّر في تجديد وثائق الإقامة ما يتسبب في حرمانهم من مواصلة تعليمهم.
وأفاد بن عمر، بأن الطلبة الذين تنتهي وثائق إقامتهم يودعون في مركز الحجر الصحي بضاحية الوردية في العاصمة تونس في انتظار تسوية وضعية إقامتهم.
وأشار في سياق متصل، إلى أن الإجراء الذي يتخذ بشأن الطالب المقيم بصفة غير قانونية أو الذي لا يقوم بتجديد وثائقه في آجالها الرسمية يخضع لتقدير العون الأمني الذي يضبط الطالب المخالف، مطالبا بتوحيد الإجراءات المتخذة مع الطلبة في هذا الشأن ومراعاة ظروفهم.
ويبلغ عدد الطلبة من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء الذين يدرسون في كليات تونسية حكومية أو خاصة، نحو 6 آلاف طالب، بحسب بيانات منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف الإعلامي والناشط في المجتمع المدني، زياد الهاني، في تدوينة على صفحته على 'فيسبوك" تفاصيل ما حدث للطالبة الغابونية، والفينا فرانشيسكا توندا، التي تم إيقافها في محطة الاستخلاص بمرناڨ من قبل أعوان الحرس الوطني بعد أن تبين لهم أنها لم تجدد بطاقة إقامتها المنتهية صلاحيتها منذ أسبوع.
وبعد يومين من الإيقاف، أذن ممثل النيابة العمومية في محكمة بن عروس بإيداعها في سجن النساء بمنوبة بتهمة مخالفة تراتيب الإقامة.
وقال الهاني مستنكراً: "هذا لم يحصل لا في عهد بورقيبة ولا بن علي ولا الباجي قائد السبسي، ولا أظنه يحصل في أي دولة من دول العالم أن تم الزجّ بطالب أجنبي في السجن".
وأضاف: "تصوروا أن هذا حدث لبنت لكم تدرس في الخارج" وتابع: "أشعر أحياناً بالخزي والغضب مما يحصل في بلادي".