جامعات لبنان تتجه نحو رفع الأقساط وتهديد مستقبل الطلاب

اتخذت الجامعة الأميركية في بيروت قراراً بزيادة أقساطها من خلال إعلانها، اليوم الثلاثاء، في رسالة صادرة عن رئيسها فضلو خوري، اعتماد سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515 ليرة لبنانية.

Read #AUB President @drfadlokhuri message on spring term tuition

Full message: https://t.co/TyyLcwhD45 pic.twitter.com/ZWQxnJtY84

— AUB (@AUB_Lebanon) December 8, 2020

وأحدث القرار بلبلة كبيرة في الأوساط الطالبية، التي بات مصيرها مهدّداً في ظلّ تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدّل البطالة والفقر والجوع، والمرجّح وصولها إلى مستويات خطيرة جداً بالتزامن مع بدء إجراءات رفع الدعم عن مواد غذائية وسلع أساسية في حياة المواطن، التي من شأن أسعارها أن تحلّق بعيداً، على خطّ سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتخطى عتبة 8000 ليرة لبنانية.

بدأ قرار دَولَرة أقساط #الجامعة_الأميركية في #بيروت #AUB،صباح اليوم الثلاثاء في رسالةٍ وجّهها رئيسها #فضلو_خوري، ذكر فيها قبول الدفع باليورو، أو بالدولار، أو بالليرة اللبنانية على سعر المنصّة البالغ 3900 ليرة
./1 pic.twitter.com/7vHfppWaCG

— Megaphone (@megaphone_news) December 8, 2020

وعزت الجامعة الأميركية في بيروت قرارها إلى ما يواجهه لبنان من تحديات تاريخية وصعبة تسبّبت بمعاناة الكثيرين في مختلف القطاعات والمؤسسات، من ضمنها الصرح الجامعي، ما يفرض عليها البحث عن طرق للبقاء على قيد الحياة والصمود خلال هذه الفترة بهدف النهوض بشكل أقوى في المستقبل.

وأضاف البيان "غادر أكثر من 1500 موظف الجامعة نتيجة تسريح العمّال وعدم تجديد العقود، والتقاعد، والإجازات غير المدفوعة والاستقالات، بينما قرّر مئات الطلاب متابعة دراستهم في أماكن أكثر استقراراً، في حين أنّ الجامعة واجهت بدورها انخفاضاً صادماً في الإيرادات، ومع ذلك، تمكنّا من تسجيل مجموعة متميّزة من الطلاب الجدد، واحتفظنا بالغالبية العظمى من طلاّبنا الدائمين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المتفانين".

ولفتت الجامعة، التي أعلنت قبول دفع الأقساط بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف 3900 ليرة أو اليورو أو الدولار، إلى أنّها عبّرت في رسالة سابقة، بتاريخ 15 يونيو/حزيران الماضي، عن خشيتها من تفاقم الوضع الاقتصادي والأزمة، وتزايد الفجوة بين العائدات التي تجمعها الجامعة بالليرة اللبنانية والنفقات المُلزَمة بدفعها بالعملة الصعبة، لذلك كان قرارها اعتماد سعر الصرف المعتمد في المنصة الإلكترونية لدى الصرّافين، والتي أطلقها مصرف لبنان المركزي بعد اجتماعات ومناقشات مكثّفة.

وناشدت الجامعة الأميركية في بيروت العائلات التي تستطيع تحمّل التكاليف وتتقاضى رواتبها من خارج لبنان، أو تملك ودائع مصرفية في الخارج، تسديد القسط الجامعي بالدولار عوضاً عن الليرة اللبنانية.

هذه الخطوة، التي كانت سبقتها إليها الجامعة اليسوعية في تعديل سعر الصرف المعمول به لتقاضي الأقساط، تمهّد إلى مزيدٍ من القرارات الشبيهة التي تدرس الجامعات الخاصة في لبنان اتخاذها في ظلّ أزمة الدولار والضائقة الاقتصادية. ودفع الأمر بمجموعات مدنية طالبية للدعوة إلى اجتماع، يوم السبت المقبل، للتباحث في الخطوات المقبلة، لمواجهة قرار رفع الأقساط الجامعية المجحف والضغط على وزارة التربية لوقف "هذه المهزلة"، كما أسموها، ومعالجة المسألة.

الجامعة الامركيّة تقرر وضع عبء الازمة على الطلاب: القسط عال3900!!

لن نقبل تسليع تعليمنا، وسنواجه هذه القرارات المجحفة حتّى اسقاطها!

موعدنا نهار السبت
١٢ كانون الأول
مسرح دوار الشمس، الطيونة pic.twitter.com/zuOicGIbA4

— Mada - مدى (@MadaNetworkLEB) December 8, 2020

وتضع هذه القرارات الجديدة الطلاب الذين يدرسون في جامعات لبنان في الخانة نفسها مع أولئك الذين يدرسون في الخارج، ويعجزون عن دفع أقساطهم نتيجة إجراءات المصارف التي تحجز ودائعهم بالعملة الصعبة، ما يهدّد مسيرتهم الأكاديمية.

هذا القرار الذي يأتي في منتصف العام الدراسي، قد ينهي المسيرة الأكاديمية لعددٍ كبيرٍ من الطلّاب أو يجعلهم يستدينون من أجل اكمالها. وقد أُعزيَ سببه إلى مستحقاتٍ تدفعها الجامعة بالعملة الصعبة، علماً أنّ رئيسها وكبار إداريّيها ما زالوا يقبضون الراتب عينه بالدولار
./2

— Megaphone (@megaphone_news) December 8, 2020

في هذا الإطار، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، وفداً من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، واطلّع منهم على الصعوبات التي برزت في آلية تطبيق القانون المعروف بـ"الدولار الطالبي"، الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً ووقّعه رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أسابيع، الأمر الذي سبّب زيادة معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج.
 وأوضح أعضاء الوفد أنّ الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج، والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف طالب، "يعيشون أبشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سُدّت في وجههم كلّ الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية، بانتظار الإسراع في تنفيذ القانون رقم 193 المتعلّق بالدولار الطالبي".

واقترح الوفد حلّ هذه المعضلة من خلال خيارين: الخيار الأول يأخذ بالاعتبار الأزمة الاقتصادية، ويقضي بتقسيط مبلغ 10000 دولار لكلّ طالب على دفعات، بهدف إبقاء الطلاّب في جامعاتهم قبل فوات الأوان، وتحديداً قبل نهاية العام الحالي، وإلاّ سوف يُصرفون من جامعاتهم. والخيار الثاني هو العمل مؤقتاً بتعميم حاكم مصرف لبنان الموجّه إلى الصيارفة والمتعلّق بالطلاب، مع إجراء بعض التعديلات عليه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكلّ طالب مستوفي شروط قانون الدولار الطلابي 193، ولكن على سعر صرف 2500 ليرة للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ)، عن طريق تشكيل لجنة من جمعية أهالي الطلاب في الخارج ونقابة الصيارفة، علماً أنّ التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفّقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيداً عن الرقابة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

لبنان: الطفلة جودي يتيمة بعد مقتل والديها بحادث سير مروّع

ولفت الوفد إلى أنّ الصيارفة لم يسلّموا الأهالي إلاّ مبلغ 300 أو 500 دولار أميركي، ولمرّة واحدة، وحتى اللحظة لم يُسمح بالتحويلات مرة ثانية، علماً أنّ هذه المبالغ تغطّي المصاريف على ثلاث سنوات.
 وردّ الرئيس عون مؤكداً للوفد أنه يعيش يومياً معاناة الطلاب الجامعيين في الخارج، وهو يسعى لحلّ سريع لتطبيق "قانون الدولار الطالبي"، وأنّه سوف يعمل مع الجهات المعنية للتجاوب مع مطالب الأهالي وتأمين وصول المال اللازم إلى طلابهم في الخارج، وضبط آلية تنفيذ القانون على نحو يعود بالفائدة على الأهالي ويمنع أيّ تجاوز أو استغلال من أي جهة كانت.