بدأت جمعيات ونشطاء القطاع البيئي في تونس معركة لمنع ردم النفايات الإيطالية، وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ في الآجال القانونية اللازمة، في حين يواصل القضاء التحقيقات لكشف خيوط القضية المتشابكة، وتحديد المسؤوليات فيها بعد فرار صاحب الشركة الموردة إلى خارج البلاد.
وتسعى المنظمات المدنية إلى دفع السلطات للجوء إلى التحكيم الدولي لإجبار السلطات الإيطالية على استعادة حاويات النفايات التي لا تزال في ميناء سوسة التونسي. وتخشى الجمعيات أن تفوّت الحكومة التونسية الآجال القانونية قبل استكمال إجراءات إعادة تصدير النفايات إلى إيطاليا، ما يجبرها لاحقا على البحث عن حلول من أجل التخلص منها.
وطالب عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، القضاء التونسي بالتقدم بإنابة عدلية دولية من أجل مقاضاة الشركة الإيطالية التي صدرت النفايات إلى تونس، وإعادة تصدير الحاويات إلى دولة المنشأ، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الشركة الإيطالية المصدرة للنفايات تتحمّل المسؤولية الجزائية بسبب مخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في تصدير هذا الصنف من النفايات، والتي تحددها اتفاقية بازل. الشركة الإيطالية لم تقم بإجراءات التصدير وفق القوانين، ما يمثل ثغرة قانونية مهمة يمكن أن تستغلها تونس لكسب القضية ضد الطرف الإيطالي، والمطالبة بتعويضات".
ورفضت جمعيات مدنية تونسية أن تكون البلاد مصباً للنفايات الإيطالية، ملوّحة برفع قضايا ضدّ الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة التي تنشط في مجال تدوير النفايات. واستنفرت الجمعيات عقب الكشف عن استيراد شركة خاصة لتدوير النفايات لحاويات تحمل أطناناً من النفايات الإيطالية بغاية فرزها وتدويرها في مصانع تونسية.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أُثير ملف صفقة إدخال شركة تونسية مئات الحاويات من الفضلات المنزلية السامة القادمة من إيطاليا، عبر ميناء سوسة، بهدف إعادة تدويرها في تونس. وقال المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء (ائتلاف جمعيات ونشطاء في البيئة)، حسام حمدي، إن أمام تونس أقل من 25 يوما لإعادة تصدير النفايات إلى إيطاليا وفق القوانين المعمول بها، والتي تقضي بإمكانية إرجاع النفايات في أجل لا يتجاوز التسعين يوما.
وأوضح حمدي لـ"العربي الجديد"، أن "تأخّر إعادة تصدير النفايات إلى بلد المنشأ قد ينجر عنه كوارث بيئية بسبب بقاء الحاويات في الميناء، وإمكانية تسرب سوائل منها إلى البحر، أو محيط الميناء الذي تخزّن فيه مواد غذائية، ويمكن طلب تمديد ثان لأجال إعادة النفايات بعد الذهاب إلى المحاكم الدولية".
والاثنين الماضي، قرر القضاء التونسي سجن 12 مسؤولا، من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي، في قضية النفايات الإيطالية، كما أبقى 10 آخرين قيد التحقيق، وأصدر برقية تفتيش بحق صاحب الشركة بعد ثبوت مغادرته الأراضي التونسية قبل بدء التحقيقات.
