أعلنت منظمات حقوقية مصرية، من بينها "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" و"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، وفاة السجين السياسي الشاب طه هيبة (32 عاماً) داخل محبسه في سجن بدر، ليصبح حالة الوفاة الثالة في السجون المصرية خلال 10 أيام.
ووثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الإعلان يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني 2024 عن وفاة هيبة، من قرية الرملة بمركز مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن بدر 1 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل.
وكانت حالته الصحية قد تدهورت كثيراً خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بالسرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة ومعاناته، فيما تقدمت أسرته خلال الأشهر الأخيرة بالتماسات ومناشدات لمصلحة السجون والسلطات المصرية من أجل علاجه أو إخلاء سبيله صحياً، وذلك لتتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب وغير المتوافر داخل مجمع بدر.
ونبّهت منظمات حقوقية مصرية مراراً من أن السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر تشهد أوضاعاً كارثية، في ظل عدم توافر وسائل الرعاية الطبية والصحية، التي سبّبت وفاة مئات المحتجزين في ظروف حبس واعتقال في غاية السوء.
وحذرت من أن السجون تفتقد بشكل عام في مصر، مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كذلك تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.
وهيبة ثالث حالة في السجون المصرية ومقارّ الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، بعد وفاة السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد (58 عاماً) المحامي بالنقض، من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية داخل محبسه بمستشفى سجن بدر في السابع من يناير. ووفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن بدر 3، في الثالث من يناير، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.
وسجل العام الماضي 32 حالة وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، أغلبها لسجناء سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعندم توافر أولويات الرعاية الصحية والطبية، بينما توفي 52 سجيناً عام 2022، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كذلك أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقارّ الاحتجاز المصرية خلال عام 2021.