حقوقي جزائري: لا موانع من العودة لتطبيق حكم الإعدام في البلاد

تدل المؤشرات السياسية على توجه السلطات الجزائرية للعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد، خاصة في جرائم القتل والتنكيل الشنيع وجرائم الاختطاف المتبوعة بالقتل.

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي هيئة دستورية تتبع للرئاسة، بوزيد لزهاري، في مؤتمر  صحافي، الخميس، إنه لا وجود لأي عوائق أو بنود قانونية تمنع تطبيق الجزائر لأحكام الإعدام في البلاد، بغض النظر عن التزام أخلاقي اتخذته الجزائر مع الأمم المتحدة حول تعطيل تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1992.

وأكد لزهاري أن قانون العقوبات الجزائري يتضمن وجود 18 مادة تنص على أحكام الإعدام، وأعلن دعمه للعودة إلى تطبيق "هذا الحكم الذي يجب أن يقتصر  فقط على الجرائم الخطيرة".

وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، قد أعلن قبل أسبوعين في جلسة بالبرلمان، أنه لا توجد أي موانع للعودة إلى تطبيق حكم الإعدام، وأن الجزائر لا ترتبط بأي التزامات دولية تمنعها من ذلك، وأكد أن "الجزائر تتمتع بالسيادة الكاملة، ولا يوجد أي مانع قانوني وطني أو دولي من العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف، والجزائر لم توقع على أي اتفاق أو معاهدة دولية تمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام"، وذكر أنه "في أي وقت ترى السلطات الحاجة إلى تطبيق هذه العقوبة سيتم تطبيقها".

وعاد الجدل بالفترة الأخيرة في الجزائر، وبشكل لافت، حول تطبيق عقوبة الإعدام، خاصة في ظل تصاعد المطالبات السياسية والشعبية بذلك، على خلفية بروز ظاهرة الاختطاف والقتل الشنيع وجرائم ترتكبها شبكات إجرامية.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الإعدام في الجزائر... جدل إعادة تفعيل تنفيذ العقوبة

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الهيئة الحقوقية مستعدة للتحرك في حال وجود أي انتهاكات، مضيفاً أنه يتعين على المجتمع المدني، في حال وجود انتهاكات، "تقديمها لنا عوض تقديمها للبرلمان الأوروبي"، وأقر بوجود بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان، لكنه شدد على أن الحالات التي يتم تسجيلها لا تندرج ضمن سياسة الدولة، "وهي أمور تحدث في المجتمع ويتوجب علينا محاربتها".