حملة أردنية لمواجهة العنف ضد النساء: "المساعدة قريبة"

أطلقت في الأردن أخيراً حملة "أنتِ لست وحدك - المساعدة قريبة منك" الوطنية للتوعية بالخدمات الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وتحسين وصول النساء إليها.
وكان التقرير السنوي للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف قد حدد عدد حالات العنف الأسري المسجلة عام 2023 بـ58064 توزعت بين مختلف أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، وهي زادت بنسبة نحو 38% عن عام 2022، وأوضح أن نسبة 80% ضحايا حالات العنف الأسري المسجلة وفق المعلومات المرصودة الخاصة بعام 2023، من الإناث. 

المرأة

التحديثات الحية

مختصون يوصون بتطوير التشريعات الأردنية للحماية من العنف الأسري

تقول منسقة مشروع الوصول إلى الخدمات الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي هديل أبو حيانه، لـ"العربي الجديد": "تعكس الحملة فكرة ضرورة تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات المتاحة من أجل مواجهة العنف الخاص بها، والخدمات مجانية وسرية وذات طابع خاص". 
تضيف: "من خلال عمله على أرض الواقع اكتشف المشروع وجود نساء كثيرات لا يعلمن بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بمواجهة العنف ضدهن، وأن بعضهن يعتقدن بأن هذه الخدمات مدفوعة".
تتابع: "تستكمل الحملة أخرى أطلقت سابقاً بعنوان لا صمت لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات. وفي العادة ينظر الناس فقط إلى العنف الجسدي والجنسي عند الحديث عن العنف، وليس العنف النفسي أو الاقتصادي".
وتوضح أن الحملة التي تستمر 3 سنوات، تربط العنف بالتوعية والخدمات المقدمة بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفذها الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتتحدث هديل عن أن من أبرز التحديات التي تواجه الحملة وجهود مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، الصورة النمطية للنوع الاجتماعي، وإفلات مرتكبي العنف من العقاب، وتعمّد اتهام الضحايا أنفسهن بالتسبب في العنف، وتقول: "تحدد دراسة حديثة أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي ضد النساء والفتيات بعمر 15 عاماً وما فوق في الأردن بـ130 مليون دينار أردني (183.4 مليون دولار)، تعادل نسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتقول الناشطة الحقوقية المحامية هديل عبد العزي، التي تتولى منصب المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، وهي إحدى الجهات الشريكة في تنفيذ حملة "أنتِ لست وحدك - المساعدة قريبة منك"، لـ"العربي الجديد": "المركز جزء من مجموعة مؤسسات المجتمع المدني التي تشارك في الحملة، والهدف توفير خدمات متكاملة لضحايا العنف، من بينها تلك القانونية. وتقدم جهات أخرى خدمات صحة جسدية ونفسية، فالسيدة التي تتعرّض لتعنيف جسدي تحتاج إلى خدمات الصحة النفسية، وأيضاً إلى خدمات قانونية تحميها من التعرض لعنف في المستقبل وتخرجها من دوامته".
تضيف: "من خلال تعاملنا مع النساء اللواتي تعرّضن لعنف شعرنا بوجود مشكلة تتعلق بالوعي، وهناك تحديات كبيرة تمنع استفادة الكثير من المعنفات من الخدمات التي يقدمها المشروع مجاناً، مثل عدم المعرفة والعوائق الاجتماعية، والوصمة التي تلحق ببعض الضحايا أحياناً بسبب شكاوى المجتمع".
وتعتبر أن "الوضع الأسري لا يشجع دائماً النساء على الخروج من دائرة العنف، علماً أن البعض يتمسكون بفكرة ترك المرأة تواجه العنف ومنع حصولها على طلاق حتى في أصعب الحالات. أيضاً تعتقد بعض النساء بأنهن لا يملكن إلا خيار السكوت عن العنف، لكن الحقيقة أن طلب الحماية لا يعني أو يساوي طلب الطلاق".
وتوضح أن المؤسسات الشريكة في مشروع الخدمات الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي قوية وتتمتع بحضور فعّال على الأرض، ما يجعلها تصل إلى أعداد كبيرة من النساء، لكن ذلك لا يمنع واقع أن العدد الأكبر من النساء لا يعلمن بوجود الخدمات، لذا أطلقت حملة أنتِ لست وحدك - المساعدة قريبة منك".

المرأة

التحديثات الحية

إضراب نسوي عابر للحدود رفضاً للجرائم ضد المرأة

وتشير إلى أن "الحملة تهدف إلى نشر الوعي بوجود مؤسسات تقدم خدمات الحماية مجاناً، وتغيير المفاهيم حول العنف الذي لا ينحصر في الضرب والاعتداء الجنسي، بل يشمل اللفظي والنفسي والاقتصادي".
وتشدد على أهمية تغيير مفاهيم المجتمع عن العنف الذي لا ينحصر خطره في شخص، بل يطاول كل أفراد الأسرة والمجتمع. والعنف دائرة تتكرر، "فالطفل المعنّف يمارس عندما يكبر العنف نفسه في المدرسة والشارع وبعده في بيته. صحيح أن العنف موجود في العالم كله، وقد استشهدت آلاف السيدات في غزة، لكن ذلك لا يعني أنه لا يجب أن نتصدى للعنف المبني على النوع الاجتماعي في مختلف الأماكن والبيئات الاجتماعية".