أفاد فريق خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأنّ معاملة حركة "طالبان" لنساء أفغانستان وفتياتها قد ترقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية، ولا بدّ من التحقيق فيها والمحاسبة عليها بموجب القانون الدولي، فيما عبرت الحركة عن رفضها لهذا الاتهام.
وجاء بيان الخبراء الذين عيّنتهم الأمم المتحدة بعد تأكيد من حركة "طالبان" على وجود ثلاث نساء من بين 12 شخصاً حُكم عليهم بالجلد وجُلدوا بالفعل أوّل من أمس الأربعاء أمام مئات المتفرّجين في ملعب رياضي محلي.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني بمدينة تالقان في ولاية تخار شمال شرقي البلاد، جُلد 10 رجال وتسع نساء بـ39 جلدة لكلّ منهم، أمام عجائز وباحثين وسكان في مسجد المدينة الرئيسي بعد صلاة الجمعة. وهؤلاء اتُّهموا بالزنا والسرقة والفرار من المنازل.
يُذكر أنّ الجلد في العلن وكذلك الإعدام والرجم في أفغانستان كانت من الأمور التي رافقت حكم حركة "طالبان" ما بين عامَي 1996 و2001.
ولفت خبراء الأمم المتحدة في بيانهم إلى أنّ أحدث ما أتت به حركة "طالبان" بحقّ النساء والفتيات عمّقت الانتهاكات الحقوقية القائمة التي تُعَدّ "الأكثر قسوة وتوحشاً عالمياً"، بحسب تعبيرهم، وقد ترقى إلى "الاضطهاد على أساس النوع، وهو جريمة ضدّ الإنسانية".
وكانت الحركة، بعد اجتياحها أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، قد وعدت بحكم "أكثر اعتدالاً" مع احترام حقوق المرأة والأقليات. لكنّها منعت الفتيات من التعلّم في المدارس الإعدادية والثانوية، وحظرت الوظائف على النساء بمعظمهنّ، وأمرتهنّ بتغطية أجسادهنّ من رؤوسهنّ إلى أخمص أقدامهنّ في العلن. كذلك، مُنعت النساء من ارتياد الحدائق والمتنّزهات والصالات الرياضية والمهرجانات.
لم يشر البيان الصادر عن الخبراء الأمميين تحديداً إلى حالات الجلد العلني، لكنّهم ذكروا فيه أنّ حركة "طالبان" عمدت إلى ضرب رجال رافقوا نساء ارتدينَ ملابس ملونة أو لم يغطّينَ وجوههنّ.
أضاف الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى دفع الرجال والصبية إلى معاقبة النساء والفتيات اللواتي يقاومنَ محاولة طالبان القضاء عليهنّ، وهو ما يزيد حرمانهنّ من حقوقهنّ ويطبّع العنف ضدّهنّ".
وحثّ هؤلاء حركة "طالبان" على إعادة احترام حقوق المرأة وحرياتها، والإفراج عن ناشطات معتقلات، وإعادة السماح للفتيات والنساء بالالتحاق بالمدارس، والتحرّك بحرية في الأماكن العامة.
يتضمن فريق الخبراء المعيّن من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنسق الخاص لحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، والمنسقة الخاصة للحقّ في التعليم فريدة شهيد.
من جهته، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي عيّنته حركة "طالبان" عبد القهار بلخي بيان الخبراء، وهاجم الأمم المتحدة لانتقادها الحركة التي تحكم أفغانستان الآن.
وعدّد بلخي في رسالة إلى وكالة "أسوشييتد برس" ما قال إنّها "جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ارتكبتها المنظمة الأممية"، من بينها "العقاب الجماعي الراهن لأفغان أبرياء بعقوبات الأمم المتحدة، وكلّها باسم حقوق المرأة والمساواة".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
