تظاهر عشرات من رؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، صباح اليوم الأحد، للاحتجاج على عدم تحويل الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية العربية، تنفيذاً لقرار أصدره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكذلك على عدم معالجة مشكلة استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وأعلن هؤلاء بعد اجتماع عقدوه في خيمة الاعتصام بالقدس، عدم افتتاح السنة الدراسية الحالية في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات والمجالس العربية المحلية بدءاً من الأول من سبتمبر/أيلول أيضاً.
وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية رئيس مجلس عارة - عرعرة، مضر يونس، لـ"العربي الجديد": "نعارض تجميد مبلغ 200 مليون دولار من موارد السلطات المحلية العربية، وعدم الحصول على مبلغ 670 مليون دولار من ميزانيات التطوير. وتجميد هذه الميزانيات للسلطات يؤثر في مشاريع عدة، بينها برامج التعليم والرفاه الاجتماعي لمحاربة العنف والجريمة".
وأضاف: "سبق أن أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن قرارات اتخذت بتحويل الموارد المالية، لكن ذلك لم يحصل، لذا نقول إننا نتعامل مع حكومة يمكن تسميتها بأنها أجزاء من حكومة يتخذ كل عضو فيها قراره على مزاجه، ووزير المالية سموتريتش لا يهتم لتوجهات باقي الوزراء، ولا ينفذ قرار رئيس الحكومة نتنياهو".
وقال مدير عام لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، أمير بشارات، لـ"العربي الجديد": "اتخذ قرار بعدم افتتاح السنة الدراسية مطلع سبتمبر/أيلول، وتنفيذ إضراب مفتوح للسلطات المحلية العربية بالتزامن مع السنة الدراسية، كما دعينا إلى تنظيم السلطات المحلية العربية إضراباً وتظاهرة أمام مكاتب الحكومة في القدس، الاثنين المقبل. نريد حلولاً لمواجهة الجريمة والعنف المستشري في المجتمع، وتوفير كل الميزانيات التي يستحقها المجتمع العربي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
