تعتزم سلطات شرق ليبيا عزل المناطق الأكثر تضرراً في مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال، التي عُدّت من العواصف المتوسطية، إلى جانب مدن ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب المقدّم طارق الخراز: "نعتزم تطبيق خطة لعزل المناطق الأكثر تضرّراً في درنة".
وأضاف: "تلقّينا التعليمات العليا بشأن ذلك، ومن المرجّح أن يُطبَّق ذلك في وقت لاحق (اليوم) الاثنين".
وأوضح أنّ "الأسباب التي تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء كثيرة، من بينها أنّ عزل المناطق الأكثر تضرّراً يمكّننا من السيطرة على أيّ كارثة بيئية يمكن أن تحدث".
وتابع أنّ "ثمّة تحذيرات جدية من انتشار أوبئة نتيجة تحلّل جثث البشر وكذلك جيف الحيوانات في المياه الراكدة، وهي مياه في حدّ ذاتها تشكّل خطراً، إذ إنّها خليط ما بين مياه الفيضانات التي شهدتها المنطقة ومياه الصرف الصحي المنفجر بسبب العاصفة".
ولفت الخراز إلى أنّ "مستوى الخدمات في المناطق المتضرّرة يُعَدّ صفراً، لذلك تستحيل الحياة فيها ولا داعي لبقاء أحد هناك".
كذلك رأى أنّ "وجود مواطنين في تلك المناطق يعيق جهود البحث عن الناجين أو انتشال جثث الضحايا".
وفي هذا الإطار، كان رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي عبد السلام الحاج قد صرّح لوكالة الأناضول، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنّ إخلاء مدينة درنة شمال شرقي ليبيا يبقى "خياراً وارداً ويعتمد على الوضع الصحي فيها، إذ ثمّة مخاطر صحية حقيقة حالياً مع انتشار الجثث وتلوّث مياه الشرب في المنطقة".
وقال الحاج إنّ فرق الجمعية تواجه صعوبات، من أبرزها نقص الإمكانات اللوجستية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة. أضاف أنّ الفرق التابعة للهلال الأحمر تعمل على توزيع المعونات على المتضرّرين وإنقاذ المصابين والمساعدة في انتشال الجثث.
من جهته، كان مدير مركز البيضاء الطبي ورئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة عبد الرحيم مازق قد حذّر، يوم الخميس الماضي، من كارثة بيئية أشدّ وطأة في شرق ليبيا، من جرّاء تحلّل الجثث غير المنتشلة، والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حيدر السايح كان قد أوصى، أوّل من أمس السبت، بتقسيم درنة إلى ثلاث مناطق، المتضرّرة والهشّة والآمنة، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضرّرين ومساعدة العائلات على النزوح إلى مناطق آمنة.
(الأناضول)