طعن قضائي يكشف مخالفات "توريث" بتعيينات مجلس الدولة المصري

حصل "العربي الجديد"، اليوم الخميس، على طعن قضائي مقام أمام مجلس الدولة المصري، ادعى صاحبه خلاله وجود محسوبية ومخالفات عديدة و"توريث" ومجاملات وفساد في تعيينات مجلس الدولة.

الطعن مقام من المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلاً عن الخريج، محمود عاشور يوسف، أحد أوائل الخريجين من كلية الحقوق بجامعة السادات، أمام المحكمة الإدارية العليا المصرية، على قرار استبعاده من تعيينات مجلس الدولة الأخيرة، وهو الطعن الذي ذكر فيه نصاً عدة وقائع، متهماً فيه مجلس الدولة بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات والمجاملات في التعيينات.

الطعن الذي حمل الرقم (83509 لسنة 69 قضائية عليا) ذكر عدة وقائع، جاء في أولها أنّ قرار تعيين الدفعة الأخيرة كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة والصادر بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تضمن تكرار تعيين 69 اسماً ممن كانوا قد سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021، وذلك بالمخالفة لما أقره المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2021، والذي حظر تعيين المرشح للتعيين في هيئة قضائية في أكثر من جهة قضائية، لترك الفرصة أمام الآخرين وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة.

بيد أنّ قرار التعيين خالف هذا الأمر، وأعاد تعيين 69 شخصاً سبق تعيينهم بالفعل في النيابة العامة، وأدوا اليمين القانونية أمام وزير العدل كمعينين في النيابة العامة وتسلموا عملهم. وتفيد هذه الوقائع ثانياً بتعيين عضو في الدفعة المطعون على قرار التعيينات فيها رغم تدني مجموعه، إلا أنه اختير لكونه نجل قاضٍ في مجلس الدولة، حيث عُيِّن العضو أحمد صلاح يوسف عبد العليم الحاصل على تقدير عام "جيد" منخفض فقط بنسبة مئوية 66%، وهو من ذات الكلية والجامعة (حقوق السادات) التي تخرج منها مقدم الطعن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية ترفض الأحكام بحق أعضاء "التنسيقية المصرية"

العضو المعين نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في ظل وجود "مجاملة" على حد قول نص الطعن المقدم، بينما استُبعِد مقدم الطعن، رغم أنه من أوائل ذات الكلية والجامعة وحاصل على تقدير تراكمي جيد جداً بنسبة مئوية قدرها 83.45%، كذلك حصل على الماجستير في القانون الخاص، ورغم ذلك استُبعِد.

ثالثاً، هذه الوقائع، بحسب نص الطعن المقدم، تشير إلى وجود محسوبية وتوريث في تعيينات مجلس الدولة، إذ ذكر الطعن أنّ رئيس إحدى الدوائر التي تصدر أحكاماً في الطعون على تعيينات مجلس الدولة، له شقيقان في مجلس الدولة، هما وائل وصفوان الطاهر حفني.

كذلك، فإنّ رئيس مجلس الدولة الحالي له 3 أبناء في مجلس الدولة، هم محمد وعلي وعاصم، وعُيِّنَت نجلته إيمان بالنيابة الإدارية بحكم قضائي من مجلس الدولة، وهي حاصلة على تقدير "مقبول" فقط.

وكذلك المستشار جمعة أبو بكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة، له 5 أبناء استطاع تعيينهم في مجلس الدولة، وهم محمد وأحمد وإسلام وعمر وزياد، وأيضاً المستشار ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، له حصة كبيرة من الأبناء والأقارب، وذلك وفقاً لنص الطعن.