تسبب قرار السلطات الصحية التونسية بفرض الحجر الوجوبي على العائدين من ليبيا، لمدة 10 أيام على نفقتهم الخاصة، في عدم عودة العديد منهم لعدم قدرتهم على دفع كلفة الإيواء في الفنادق التي تتجاوز 1000 دينار تونسي (نحو 450 دولارا) للشخص الواحد.
وفرضت وزارة الصحة التونسية على العائدين من الخارج، بما في ذلك ليبيا، الحجر الصحي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق بهدف مكافحة فيروس كورونا، مع ضرورة الحصول على فحص يثبت عدم إصابتهم خلال 72 ساعة قبل موعد السفر، في حين تطالب جمعيات مدنية السلطات بتخفيف تدابير الحجر حتى تتمكن الأسر من العودة قبل موعد العودة المدرسية.
وتقول التونسية منى بالي إنها قد تضطر إلى دفع ما لا يقل عن 6 آلاف دينار لقضاء فترة الحجر الوجوبي مع أبنائها الأربعة، معتبرة أن وضعها المالي والاجتماعي يحول دون ذلك، وقد يحرم أبناءها من الالتحاق بمدارسهم الأسبوع القادم.
وتوضح السيدة التونسية لـ"العربي الجديد": "سافرت إلى ليبيا في شهر يونيو/حزيران الماضي، لقضاء الإجازة الصيفية مع زوجي الذي يعمل هناك كعامل بناء، وكلفة العودة إلى تونس مع أبنائي تحتاج إلى قيمة راتبه لمدة 5 شهور لسداد كلفة الحجر الوجوبي، والعديد من العائلات التونسية محتجزة في ليبيا نظرا لعدم قدرتها على توفير كلفة الحجر نتيجة الوضع المالي".
وأشارت إلى أن "زوجات وأفراد أسر العمال التونسيين في ليبيا معتادون على السفر لقضاء إجازاتهم الصيفية هناك، وعلى السلطات التونسية النظر بعين الاعتبار إلى وضعهم الاجتماعي، وإيجاد حلول بديلة عن الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من ليبيا" .
وكشفت القنصلية التونسية في طرابلس أنّه يتعين على المواطنين الموجودين في ليبيا الراغبين في العودة إلى تونس من غير المطعمين بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الحجز بإحدى الوحدات الفندقية المخصصة للحجر الصحّي الإجباري لمدة عشرة أيام، وقالت في بيان، أمس الأحد، أنّه يتعين أيضا على الراغبين في العودة إظهار ما يفيد حجزهم للحجر عند البوّابة الحدودية، مع وثيقة فحص "بي سي أر" تمّ إجراؤه خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الدخول.
وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، أعلنت ليبيا غلق حدودها البرية والجوية مع تونس بسبب انتشار فيروس كورونا، وتفاقم الوضع الصحي مع ارتفاع حالات الإصابة، ورغم تحسن الوضع الوبائي في تونس، لا تزال الحدود بين البلدين مغلقة لأسباب صحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
