علاء عبدالفتاح يدلي بشهادته حول الانتهاكات داخل سجون مصر: "أنا عايش مع الموت"

نقلت الناشطة المصرية، منى سيف، ما قاله شقيقها الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، عن الإهمال الطبي المتعمد الذي يودي بحياة السجناء، وقال عبد الفتاح في زيارته خلال عيد الأضحى، لشقيقته: "أنا عايش مع الموت".

وحكى الناشط الشاب عن السجين أحمد صابر (44 سنة) الذي شعر بتعب، واستغاث هو ومن معه في الزنزانة لمدة خمس ساعات متواصلة، من دون أي استجابة، رغم وجود طاقم حراسة على بوابات الزنازين، وقال: "5 ساعات من التجاهل المتعمد، وعندما قرروا الرد، كان أحمد صابر بيموت"، وتوفي داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 2، يوم الأحد 11 يوليو/تموز.

وبعد وفاته، حضر عدد من أفراد الأمن إلى الزنزانة، واستدعوا زملاءه، وحققوا معهم في إحدى الغرف لساعات، ولم يعرف بعد الغرض من التحقيق، قبل أن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلى الزنزانة، ثم نقل  أفراد الأمن الجثمان إلى عيادة السجن، ومنها إلى مشرحة زينهم في اليوم التالي.
وحكى علاء عن السجين الثلاثيني أحمد عادل الزراع، وشقيقه الأصغر المعتصم المحبوس أيضا، وقال: "أحمد جاري من سنة، ونتناقش كثيرًا. علم نفسه بنفسه، وقرأ كثيرًا. أحمد يرفض العنف، ويرى أنه ليس حلًا، ويقول بوضوح إنه لم يكن من المفروض أن تبرر مذبحة رابعة اللجوء إلى العنف. قناعته برفض العنف راسخة، وأمن الدولة يعلمون أنه لا يمكن أن يشارك في الجريمة التي يحاكم فيها، وسيعدم بسببها".
وناشدت أسرة علاء عبد الفتاح، مفتي الديار المصرية، بشأن حكم الإعدام الجماعي، بعد إحالة أوراق 26 متهما من محافظة البحيرة، إليه، بقرار محكمة جنايات شمال دمنهور، للحكم عليهم بالإعدام.
وشهد علاء عبد الفتاح أنه "لكي يجبروا أحمد على تسليم نفسه، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أمه وأخته وزوج أخته، أما والدته فأطلق سراحها بعد القبض عليه بساعتين، وأخته وزوجها أطلق سراحهما بعد 5 أيام من القبض عليه، وفي نفس اليوم قبضوا على الأخ الأصغر المعتصم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: أسرة علاء عبد الفتاح تناشد المفتي وقف حكم إعدام جماعي

وتابع: "قرار الإحالة تأخر4 سنوات، وأثناء تلك الفترة أخلي سبيلهم لفترة، وكانوا يخضعون لمتابعة أسبوعية من الأمن الوطني"، وتساءل "هل من المنطقي أن أشخاصا تصدق الدولة أنهم ارتكبوا تلك الجريمة المرعبة، يطلق سراحهم لفترة؟ وهل الطبيعي أن لا يحاولوا الهروب؟".
وأضاف عبد الفتاح: "كل البلاغات الخاصة بالإخفاء القسري والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي تعرضوا لها طوال السنوات الأخيرة، وخاصة الفترة الأولى من الاعتقال التي شهدت الكثير من الانتهاكات، لم يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، بل تمت محاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، وحكمها نهائي بلا نقض أو طعن، وفقط ينتظر تصديق رئيس الجمهورية".