أعلنت الحكومة البريطانية أنّها ستعدّل أنظمة إعادة تدوير النفايات في جميع أنحاء البلاد، لافتةً إلى أنّ هذه العملية ستصبح أسهل وأكثر انتظاماً لملايين الأسر، وذلك بموجب خطط جديدة تساعد بريطانيا على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على جميع النفايات التي يمكن تجنّبها بحلول العام 2050. وتضع السلطات المحلية حالياً قواعدها الخاصة بشأن ما تجمعه من نفايات، كجزء من خدمة إعادة التدوير المحلية، بيد أنّ الحكومة لاحظت أنّ هذا الوضع مربك لأصحاب المنازل والشركات.
وبهدف معالجة هذه المشكلة، وضعت الحكومة خططاً لضمان قيام جميع المجالس البلدية، بجمع الأنواع "الأساسية" ذاتها من النفايات القابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاج والمعادن والبلاستيك والورق والبطاقات. أمّا العناصر التي رفضتها بعض السلطات المحلية، مثل علب الكرتون والأغلفة البلاستيكية وعلب أو قناني البخاخات، فقد يُسمح قريباً باستخدامها في عمليات إعادة التدوير المنزلية بموجب القواعد الجديدة.
ومن المقرّر أيضاً أن يتم توفير أكياس نفايات الطعام الخاصة بها والقابلة للتسميد مجاناً لكل منزل في البلاد، اعتباراً من العام 2023. وتنظر الحكومة أيضاً في جمع نفايات الحدائق مجّاناً، بينما تتطلب هذه الخدمة حالياً أن يدفع أصحاب المنازل ما قيمته حوالي 55 جنيهاً إسترلينياً في العام (حوالي 77 دولاراً).
وتعتبر خطط الحكومة جزءاً من برنامجها الأوسع لإصلاحات النفايات الرئيسية التي ستدعم إعادة التدوير، ومكافحة التلوث البلاستيكي ومعالجة القمامة. وانطلقت في مارس/ آذار، جولة ثانية من الاستشارات بشأن مسؤولية المنتجين التي تشمل التغليف، التي ستشهد تغطية شركات التعبئة للتكلفة الصافية الكاملة لإدارة نفايات التعبئة والتغليف، وسيتم تحفيز المستهلكين على إعادة تدوير الزجاجات والعلب.
في هذا الشأن يقول، المدير التنفيذي لـ "جمعية إعادة التدوير" (أكبر شبكة مستقلّة للنفايات وإعادة التدوير في المملكة المتحدة)، سيمون إيلين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ الخطوة الأساسية في هذه المقترحات هي في تحميل مسؤولية دفع تكاليف البضائع المغلّفة والمواد القابلة لإعادة التدوير إلى أولئك الذين ينتجونها، وهو ما يعرف باسم "مسؤولية المنتج الممتدة". ويتابع: "إذا أصبحت هذه المقترحات قانوناً، فسيتعيّن على أولئك الذين يضعون هذه العبوات والأغلفة في السوق أن يدفعوا مقابل إعادة تدويرها، فتدعم الحكومة السلطات المحلية بهذه الأموال، لجمع المواد وفرزها وإعادة تدويرها".
ويتحدث إيلين عن أهمية توحيد أنواع مجموعات النفايات التي يجب أنّ توضع في كل صندوق من قِبل المجالس البلدية، ما يعني أنّ جميع الأسر ستجمع المواد ذاتها القابلة لإعادة التدوير أينما كانت، بدلاً من التعليمات المختلفة الموجودة حالياً بين المجالس البلدية. وأكد على دعم الجمعية لهذه المقترحات، خصوصاً اقتراح الحفاظ على الورق والكرتون منفصلين عن المواد الأخرى، إذ إن كلاهما ملوث بمواد مختلفة ويعملان كمواد ملوثة.
وتقترح الحكومة أنّ يتم فصل جميع النفايات القابلة لإعادة التدوير وفرزها، باستثناء الحالات غير العملية تقنياً أو اقتصادياً، أو في حالة الافتقار لفائدة بيئية كبيرة من التجميع المنفصل.
من الناحية العملية، من المحتمل أن يعني هذا ضرورة جمع الورق والكرتون بشكل منفصل، على الرغم من إمكانية جمع الزجاج والمعادن والبلاستيك معاً.
ويشير إيلين إلى أنّ مسألة فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير لا تربك كبار السن فقط، بل تعاني منها مختلف الفئات العمرية، حتى هو الخبير في إعادة التدوير، لا يكون متأكداً أحياناً من طريقة الفرز. يضيف: "توحيد أنواع النفايات ستحلّ مسألة الغموض حول ما يجب أن يوضع في كل صندوق"، لافتاً إلى أنّه عندما يُكتب على كل صندوق أنواع النفايات التي يمكن وضعها بداخله سيقلّ ارتباك الناس.
بدورها، تقول هيلين جوردان، واحدة من كبار المسؤولين التنفيذيين لشؤون إعادة التدوير في "الاتحاد البريطاني للبلاستيك"، لـ "العربي الجديد": "منذ سنوات نطالب باعتماد مجموعات موحّدة في صناديق النفايات في المملكة المتحدة. وهو ما سيبسّط النقاش الدائر حالياً على نطاق واسع حول ما يمكن إعادة تدويره".
تقول جوردان إنّ "الاتحاد البريطاني للبلاستيك يسرّه أن الحكومة فضّلت أو اختارت جمع الأغشية البلاستيكية والعبوات المرنة من المنازل والشركات ضمن إصلاحاتها المقترحة"، مشيرةً إلى أنّه نهج تعتمده معظم الدول الأوروبية منذ سنوات عدة. وتؤكّد جوردان "أنّ هذه الإجراءات ستسهل الأمور على الأسر وستساعد أيضاً في زيادة معدلات إعادة التدوير وتوفير المزيد من المواد المعاد تدويرها للشركات، للوفاء بالتزاماتها بموجب ضريبة التعبئة والتغليف البلاستيكية القادمة. كذلك سيقلل استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها في المنتجات من انبعاثات الكربون، لذا فهذه خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح للمملكة المتحدة لخفض انبعاثاتها وتحقيق الأهداف التشريعية التي حددتها الحكومة." وبخصوص ارتباك الناس حول ما يجب وضعه في صناديق النفايات، تقول جوردان، إنّ "المقترحات بشأن مسؤولية المنتج الممتدة في المملكة المتحدة، والتي تفرض الحصول على ملصقات إلزامية على المنتجات يوضح ما يمكن إعادة تدويره ويسهّل هذه العملية".
وشهدت معدلات إعادة التدوير المنزلية في إنكلترا زيادة، من 11 في المائة عام 2001 إلى 45.5 في المائة عام 2019 و2020، ومع ذلك، منذ عام 2015 تباطأ التقدّم واستقرّت معدلات التدوير عند حوالي 44-45 في المائة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات والمجالس المحلية لتشجيع الناس على زيادة إعادة التدوير. لذلك، حدّد الوزراء هدفاً للوصول إلى معدل إعادة تدوير بنسبة 65 في المائة في إنكلترا بحلول عام 2035، كما يلتزم الوزراء بالقضاء على جميع النفايات التي يمكن تجنبها بحلول عام 2050. ويعتقد الوزراء أن نظاماً أبسط لإعادة التدوير في جميع أنحاء البلاد من شأنه أن يساعد على زيادة كمية ونوعية النفايات القابلة لإعادة التدوير، ويسمح بمعالجة المزيد منها داخل البلاد بدلاً من شحنها إلى دول مثل ماليزيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
