أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في تونس، السبت، حزمة إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لكبح عدوى كورونا، ومنع تهاوي النظام الصحي الذي يشكو عجزا كبيرا في أسرة الإنعاش والأوكسجين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، في مؤتمر صحافي، إن "الوضع الصحي في البلاد خطير جدا، وينذر بفقدان السيطرة على الوضع الوبائي، وهو ما فرض اللجوء إلى غلق المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين في مرحلتي الابتدائي والثانوي، مع مواصلة الدروس عن بعد بالنسبة للجامعات"،كما أعلنت "منع تجول مختلف أصناف السيارات بداية من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، مع الإبقاء على موعد حظر التجول الليلي عند العاشرة ليلا".
وفي ما يخصّ الدوام في الدوائر الحكومية، قالت بن سليمان إنه "سيتم اعتماد نظام التداول بين فريقين، وفق ما تحدده مصالح العمل، وستشدد السلطات في المرحلة القادمة تطبيق العقوبات على المخالفين لاحترام مختلف التدابير المعلنة".
في المقابل، سمحت الحكومة للمقاهي بمواصلة نشاطها حتى العاشرة ليلا، مع احترام جميع البروتوكولات الصحية، وتباعد الطاولات والأفراد.
وتختلف تقييمات التونسيين للتدابير المعلن عنها، السبت، بين القبول والدعوة إلى الالتزام بها، وبين رفضها، معتبرين أن اللقاح يبقى الحل الوحيد للحد من انتشار الفيروس، واستعادة الحياة لنسقها الطبيعي، وإنقاذ العام الدراسي.
وبلغ عدد التونسيين المسجلين على قائمة الانتظار للحصول على اللقاح مليوناً و136 ألفا، وفق بيانات وزارة الصحة، فيما بلغ عدد الحاصلين على التطعيم 203 آلاف.
في المقابل، بلغ عدد ضحايا الفيروس في تونس 9639 وفاة، من مجموع أكثر من 211 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة.