لاجئون وطالبو لجوء يشكون من الرفض المجتمعي في الجنوب التونسي

يشكو لاجئون وطالبو لجوء يقيمون في جنوب تونس، من تصاعد الرفض المجتمعي ضدهم، مطالبين بتوفير الحماية لهم، والإسراع بتسوية وضعياتهم القانونية عبر منحهم حق اللجوء لتجنيبهم الصعوبات المترتبة على البقاء من دون وثائق رسمية تحمي حقوقهم.
وأطلق لاجئون وطالبو لجوء في محافظات الجنوب التونسي سلسلة من التحركات الاحتجاجية من أجل لفت نظر السلطات والمنظمات المعنية إلى تنامي الممارسات العنصرية التي تستهدفهم، مطالبين بوضع سقف زمني للرد على طلباتهم وفق القوانين والمعاهدات الدولية.
وقال محمد حامد، وهو طالب لجوء سوداني مقيم في محافظة مدنين، إن "اللاجئين والمهاجرين المقيمين في جنوب تونس يعانون من صعوبة تقبل المجتمع لهم، وتصاعدت الممارسات العنصرية خلال العامين الماضيين"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مناطق الجنوب تتدهور، وخلال السنوات الأخيرة باتوا عرضة للاستغلال الاقتصادي، والاعتداءات الجسدية واللفظية من دون أن تحميهم السلطات".
وأضاف: "نتعرض أحيانا للعنف الجسدي واللفظي، فنضطر إلى التنازل عن البلاغات التي نقدمها للسلطات الأمنية لأن المعتدين يقومون بابتزازنا. العدوانية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء أصبحت أكثر تواترا بسبب تزايد أعدادهم مع تصاعد موجات الهجرة من دول جنوب الصحراء. ينبغي الإسراع في البت بمطالب اللجوء من قبل مفوضية اللاجئين، ومنح من يتقدمون بطلبات ردا في مدة لا تتجاوز الستة أشهر وفق القوانين الدولية المنظمة للهجرة".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

فرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرات لرعايا المغرب والجزائر وتونس

وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، بحلول 31 أغسطس/آب الماضي، 8648 شخصا، من بينهم 2804 فقط حاصلون على صفة لاجئ، فيما ينتظر 67 في المائة منهم تسوية وضعيات إقامتهم، حسب أحدث بيانات المجلس التونسي لللاجئين، وتمثل محافظات تونس الكبرى، وكل من صفاقس ومدنين في الجنوب، أكثر المناطق التونسية استقبالاً للمهاجرين.
وتنعكس الأزمة السياسية على ملف اللاجئين وطالبي اللجوء، إذ يتواصل تعثر السلطات في إقرار قانون لحمايتهم بعد تعليق أشغال البرلمان، فضلا عن التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا.
وقبل أكثر من ست سنوات، سعت الحكومة التونسيّة إلى صياغة مشروع قانون خاص بحماية اللاجئين بإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بهدف وضع إطار قانوني يحدّد صفة اللاجئ، وحقوقه في الاندماج في البلد المستضيف، وكيفية التعامل مع مسألة اللجوء في البلاد.