لبنان: "أونروا" توقف أساتذة عن العمل

أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مديري مدارس وأساتذة ثانويين عن العمل في مدارسها في لبنان، وهم مدير مدرسة القدس المتوسطة للبنين في مخيم برج البراجنة في بيروت ونائب رئيس اللجنة القطاعية في اتحاد المعلمين في لبنان، حسّان السيد، ومدير مدرسة حطين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان) ورئيس مؤتمر اتحاد المعلمين في لبنان، الأستاذ إبراهيم مرعي، ومدرس مادة الاقتصاد في المرحلة الثانوية في مدرسة عمقا في مخيم نهر البارد (شمال لبنان) ورئيس اتحاد المعلمين في لبنان، الأستاذ ماهر طوية، والأستاذ في ثانوية الناصرة في مخيم البداوي (شمال لبنان) وعضو لجنة قطاعية باتحاد المعلمين في لبنان، أسامة العلي، والأستاذ في مدرسة جبل طابور (شمال لبنان) وعضو اتحاد المعلمين في لبنان الأستاذ، وسيم يعقوب. 

وللاطلاع على الموضوع، تواصلت "العربي الجديد" مع فاعليات اجتماعية، أكدت أن توقيف الوكالة للمدراء والمعلمين جاء على خلفية مزاعم خرق حيادية أونروا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار مصدر إلى أن التوقيف جاء بناء على مزاعم لم يعرفها حتى الآن الأساتذة الذين أوقفوا عن العمل في إطار إجازة إدارية مدفوعة الراتب. وأوضح أن الأساتذة الموقوفين عن العمل هم أعضاء في اتحاد المعلمين في لبنان، وهم مستقلون، لافتاً إلى أن الأعضاء في مقارعة دائمة مع إدارة أونروا لانتزاع حقوق المعلمين. وخلال عملهم في الاتحاد، استطاعوا انتزاع حقوق كثيرة وأقاموا اعتصامات للمطالبة بحقوق المعلمين. 

وأوضح المصدر أنه قبل حصول عملية طوفان الأقصى في غزة، كان من المفترض تثبيت 182 شخصاً من "الروسترات" (معلمو قوائم التشغيل المؤقت)، و39 من خريجي دار المعلمين، وهو ما لا يتناسب مع سياسة أونروا وحركة "فتح". كما أن تثبيت هؤلاء الأشخاص يحقق إنجازات للاتحاد، ويعطيه دعمًا للدورة الثانية.

وقال: "حصلت معركة طوفان الأقصى، لكن الاتحاد ظل يقوم بعمله كالمعتاد، وعمل على إسناد غزة بشكل كبير من خلال مواقفه وبياناته التي تؤيد الفلسطينيين. جراء ذلك، تم توقيف الأستاذ فتح أبو شريف في 30 سبتمبر تحت مزاعم سياسية، وقد استهدف لاحقاً من قبل العدو الإسرائيلي في منزله مع عائلته في مخيم البص (جنوب لبنان). وفي 5 أكتوبر، وبعد استهداف فتح أبو شريف، تم توقيف الأساتذة عن العمل.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"أونروا" لبنان: فتح مدارس وتفعيل خطة طوارئ للنازحين الفلسطينيين

وقال المصدر إن الأساتذة تعرّضوا لضغط وإيذاء نفسي كبير. وطلب منهم جيرانهم مغادرة أماكن سكنهم، كما أن أحدهم حرم من زيارة أهله خوفاً من أي حدث أمني. وطالب أهالي الطلاب والروابط الموجودة في المخيمات بعودة هؤلاء المدرسين إلى مزاولة عملهم، حرصاً منهم على المستوى التعليمي، وخوفاً على مؤسسات أونروا، لافتين إلى أن ما حصل مع المدراء هو محاولة لإسكات الأساتذة الباقين، وما يحدث هو تهديد مبطن للأساتذة العاملين في الوكالة. فمن سيعبّر عن وطنيته سيكون مصيره الإيقاف عن العمل. وتقول المصادر إن التوقيف عن العمل فيه ظلم للأساتذة وتهديد للطلاب والأساتذة ومؤسسات أونروا.

إلى ذلك، أكد مصدر آخر أن التوقيف ظاهره خرق لمبدأ الحيادية، لكن باطنه تقاطع في المصالح بين إدارة أونروا وفصيل سياسي فلسطيني يشرف عليه السفير الفلسطيني في لبنان، من أجل إلغاء وجود اتحاد المعلمين المنتخب بالغالبية لتمثيل المشهد النقابي في لبنان. أما طبيعة المصالح المتقاطعة بين الطرفين فتتلخص في أمرين: أن إدارة أونروا لا تريد اتحاداً يطالب بتحقيق المصالح العامة للشعب الفلسطيني عموماً والموظفين خصوصاً، لأن هذا النوع من العمل النقابي سيكون مكلفاً جداً للميزانية العامة للوكالة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أونروا: حجم المعاناة بغزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان

تابع: "هذه الإدارة أرادت عدة مرات في السابق أن تعطي العاملين مكاسب وامتيازات شخصية كممثلين للاتحاد في مقابل التغافل عن القضايا المطلبية لعموم الموظفين، ومصالح الطلبة التربوية في المدارس، لكن الأساتذة في الاتحاد رفضوا ذلك مراراً".

أضاف "هناك فصيل سياسي لديه نفوذ دبلوماسي يتكلم باسمه السفير الفلسطيني، ولديهم مصلحة سياسية في إلغاء المكون المستقل في اتحاد المعلمين الذي فاز عليهم في الانتخابات النقابية، وسحب منهم صفة التمثيل لاتحاد المعلمين بعدما كان هذا الفصيل السياسي يستأثر بتمثيل الاتحاد لأكثر من 20 سنة". وأوضح أن "هذا الفصيل يعتبر الانتخابات النقابية في أونروا أحد العوامل الأساسية لترسيخ صفته كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وإرادته الوطنية في الساحة اللبنانية، فضلًا عن أن هذا الفصيل كان معتاداً على استخدام النفوذ النقابي التمثيلي في الوكالة للدخول في صفقات اعتادوها لتعيين وتوظيف أفراد يتبعون سياسياً لهذا الفصيل، في مقابل التنازل عن المصالح والمكاسب العامة للموظفين، وتمرير مشاريع تقليص خدمات الوكالة". وحاولت "العربي الجديد" التواصل مع الوكالة لمعرفة الأسباب التي استدعت توقيف المدراء والمعلمين، لكنها لم تستطع الحصول على إجابة واضحة.