لجنة وطنية أردنية تضع مسودة لمشروع تأمين صحي شامل

وضعت لجنة وطنية انبثقت عن وزراء سابقين ونواب وأعيان ونشطاء نقابيين وممثلين عن الأحزاب الوطنية مسودة مشروع لتحقيق تأمين صحي شامل في الأردن، ليصار بعد ذلك إلى تقديمه لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد.

وقال عضو اللجنة الدكتور عصام الخواجا في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، تكمن أهمية هذا المشروع في تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الأردن بحيث يتم البناء على التأمينات الصحية القائمة حالياً.

تأمين صحي شامل يهدف لرعاية جميع المواطنين

وأوضح أن المشروع يهدف لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين غير المُؤَمَّنين (ليس لديهم أي تأمين صحي عام أو خاص)، والذين تقدّر نسبتهم بحوالي 30 بالمائة من المواطنين، أي ما يقارب مليوني مواطن، استكمالاً وبناءً على التأمينات الصحية المعمول بها حالياً على اختلاف تنوعها.

أضاف الخواجا أن المشروع ينطلق من الحفاظ على القطاع الصحي العام ممثلاً بوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، كونه القائد والمشرف والمحرك للخدمات الصحية في الأردن، وعليه لا بد من الاستفادة القصوى من البنية التحتية والكوادر البشرية المتوفرة والخبرة المتراكمة بشكل كبير في هذا القطاع، مما يتطلب وضع خطة لتطوير وتعزيز هذا القطاع لكي يتمكن من تحسين ما يتم تقديمه من خدمات صحية بجودة عالية للمواطن والقاطن.

وأشار إلى أن المشروع يركز على تعزيز وتوسيع وتقوية الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، وتعزيز دور المراكز الصحية الأولية والمراكز الصحية الشاملة، وإعادة الاعتبار لخدمات الصحة المدرسية وتوسيع طيف تغطيتها المسحية والتشخيصية المبكرة وهو ما يعني تعظيم الاهتمام بصحة حوالي 2.5 مليون مواطن من الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة.

وأوضح أن المشروع يدعو لسَن سياسات وبرامج تأهيل منهجية ومستمرة للعاملين في القطاع الصحي (أطباء، ممرضين وممرضات، فنيي مختبرات وأشعة وكل المهن الطبية المساندة) لكي يستطيعوا تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بشكل لائق، مع ضرورة منحهم الحوافز المادية المجزية لضمان استمرارية عملهم في هذا القطاع، وبما يساعد في ضبط وترشيد الإنفاق بشكل أفضل، ويحقق معادلة الكلفة والكفاءة في المخرجات.

بدوره قال، رئيس اللجنة، عضو مجلس الأعيان، خالد الكلالدة، إن الهدف من المشروع هو "إيجاد مظلة تأمين صحي شامل يغطي السكان"، موضحاً أن مسودة المشروع تشمل جميع المواطنين والوافدين، وحتى الزوار.

وأضاف: "تواصلت مع العديد من الجهات ومنها جهات رسمية وكان السؤال دائماً عن التمويل"، مشيراً إلى أنه يتم صرف عشرات الملايين على التأمينات الصحية للأطفال وكبار السن، وعلى الإعفاءات الطبية حوالي 200 مليون دينار (280 مليون دولار)، إضافة إلى فئة غير القادرين وعددهم حوالي 200 ألف شخص، فإذا تم وضع هذه المبالغ تحت مظلة واحدة يتم تحصيل أكثر من 300 مليون دينار أردني، وكلفة الوصول إلى التأمين الشامل تقدر بحوالي 350 مليون دينار (حوالي 500 مليون دولار)، وهذا يعني أن 80 بالمائة من المبلغ لا مشكلة فيه، المطلوب فقط إعادة تنظيم وهيكلة للقطاع الصحي، إضافة إلى العمالة غير المنظمة.

وأشار إلى أن مسودة المشروع تقترح إنشاء صندوق للتأمين الشامل، مبيناً أن المشروع يهدف أيضاً إلى تحسين الخدمات الصحية.

من جانبه أوضح منسق اللجنة ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عزام الصمادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الهدف من المشروع حصول المواطنين على الرعاية الصحية بكلفة مناسبة"، مشيراً إلى أن "القطاع الصحي العام يمثل المحرك الرئيسي لتقديم الخدمات الصحية في الأردن، وعليه يجب تعزيزه وتقويته بشكل يحافظ على مصالح جميع المواطنين من دون تهميش.

المرأة

التحديثات الحية

مراهنة في الأردن على تعديلات قانون العمل لزيادة مشاركة المرأة

وتابع: "نسعى لوجود مظلة تأمين صحي شاملة لجميع السكان، وإعادة هيكلة للقطاع الصحي، وميزانية تتصف بالديمومة، وتكامل بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة".

وأضاف: "لأن المشروع ينطلق من عدة مرتكزات، تنطلق من مبدأ العدالة الاجتماعية، ولذلك لا يمس طموح هذا المشروع جيوب الناس واشتراط توسيع وشمول مظلة التأمين الصحي برفع نوعية الخدمات المقدمة للناس، وهو أمرٌ ممكن ويشكل ضرورة وطنية عاجلة".