قررت الحكومة الليبية، الأحد، إعادة فرض حزمة قيود وإجراءات صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ارتفاع عدد إصابات كورونا أكثر من ست مرات منذ الأول من يوليو/ تموز الجاري، وتسجيل أكثر من 2854 إصابة جديدة، الأحد، في مقابل 719 قبل أسبوع.
وأمر رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، بإقفال المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، إضافة إلى منع تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل المشترك، مع حصر عمل المطاعم بخدمة التوصيل، كما ألزم المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة باتخاذ كل التدابير الوقائية، وخفض حضور الموظفين إلى نسبة 25 في المائة.
وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في ليبيا 204 آلاف، في حين أعلن تعافي أكثر من 180 ألفاً، ووفاة 3240. أما عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فبلغ 400 ألف فقط.
والخميس الماضي، أغلقت ليبيا حدودها مع تونس، وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوع احترازياً بسبب تفاقم حالة الوباء في الدولة الجارة التي تشهد منذ أيام زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات والوفيات، ما جعل منشآتها الصحية في حالة طوارئ.
وحذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، من أن "وضع الوباء محرج في البلاد نتيجة التزايد السريع في عدد الإصابات".
وقال طارق جبرائيل، كبير الأطباء في المركز الوطني لمكافحة الأمراض: "الأكيد أننا نواجه وضعاً صعباً ودقيقاً لا سابق له. ويشير استمرار ارتفاع عدد الإصابات إلى أننا نستعد لموجة ثالثة، خاصة مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في بلدان مجاورة. نحن في موقف صعب للغاية".
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
