استمع إلى الملخص
- الدول الغنية تسعى لإصلاح مؤسسات الإقراض العالمية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، بينما يُناقش دور الدول سريعة النمو مثل الصين ودول الخليج في المساهمة بالتمويل، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
- المؤتمر يناقش تعزيز الطاقة المتجددة وتداول أرصدة الكربون، مع استمرار التحديات في وضع قواعد واضحة، بينما تطالب الدول المعرّضة للخطر بزيادة الدعم المالي لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.
سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، باسم "مؤتمر كوب المالي"، لأن هدفه الرئيس هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها سنوياً لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ. وفيما سيحاول المشاركون تحسين اتفاقات أخرى جرى التوصل إليها في مؤتمرات المناخ السابقة، سيدرس المؤتمر وضع هدف أكبر بكثير للتمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ للأعوام المقبلة من التعهد الحالي المحدد بـ100 مليار دولار، لكن اللافت أن الدول الغنية لم تفِ بالهدف الحالي إلا مرات قليلة منذ عام 2020، ما فاقم فقدان الثقة لدى الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغيّر المناخي في العالم.
وتصرّ الدول الغنية على أن التمويل لا يمكن أن يأتي من ميزانياتها بالكامل، وتناقش بدلاً من ذلك إطلاق جهد أكثر تعقيداً يتضمن إصلاح مؤسسات الإقراض العالمية متعددة الأطراف من أجل خفض المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة. وليس واضحاً أيضاً إذا كان يجب أن تساهم الدول سريعة النمو، مثل الصين أو دول الخليج المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، في هذا الهدف، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبعدما اختتم مؤتمر "كوب 28" في دبي العام الماضي بموافقة البلدان للمرة الأولى على الابتعاد عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، لكن استخدامه وتصديره يزدادان في العالم، كما جرت الموافقة على إنتاج النفط والغاز من مناطق جديدة في دول مثل أذربيجان والولايات المتحدة وناميبيا. ومع عدم اتخاذ الدول والشركات موقفاً واضحاً على صعيد وقف استخدام الفحم والنفط والغاز، رجح مراقبون ألا يتوصل المشاركون في "كوب 29" إلى جداول زمنية، أو لهجة أقوى في شأن الوقود الأحفوري.
وسيناقش المجتمعون أيضاً تقدم التعهدات الخاصة بزيادة القدرات من الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة باعتبارها وسائل لتخفيف الطلب على الوقود الأحفوري. وأيضاً تريد الحكومات وضع لوائح لتداول أرصدة الكربون المكتسبة، من خلال الحفاظ على الغابات وغيرها من مصادر الكربون الطبيعية، علماً أن قادة الأعمال يتطلعون إلى أن يضع "كوب 29" قواعد لضمان الشفافية وسلامة البيئة في المشاريع التي تسجل بموجب آلية الأرصدة الكربونية في اتفاق باريس. لكن لا يزال يتعين اتخاذ قرار في شأن قضايا رئيسية، من بينها كيفية وضع الهيئة المشرفة على آلية الأرصدة الكربونية، وإذا كان يجب تقييم أرصدة الكربون قبل تداولها، وإذا كان يمكن إلغاء الأرصدة، ومتى يمكن ذلك.
وبعد عامين من موافقة قمة "كوب 27" في مصر على مساعدة البلدان الفقيرة في تحمّل تكاليف الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ مثل الفيضانات الشديدة أو العواصف أو الجفاف، جرى جمع نحو 660 مليون دولار من خلال صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الذي أنشئ حديثاً، والذي سيكون مقره في الفيليبين. وستطالب البلدان المعرّضة للخطر بسبب التغيّر المناخي الدول الغنية بتقديم مزيد من الأموال للصندوق.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
