محافظ ذي قار يكشف أسباب حريق مستشفى الناصرية... وتشكيك برلماني

رغم إعلان الحكومة العراقية تأجيل إعلان نتائج التحقيق الخاص بالحريق الذي اندلع في مركز لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار (جنوب)، كشف محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، الخميس، عن أبرز ما توصلت إليه اللجنة، في ظل تشكيك برلماني بالأسباب التي كشف عنها المحافظ.
وقال الخفاجي في مؤتمر صحافي، إن "اللجنة المكلفة بحادث الحريق توصلت إلى نتائج مهمة، أبرزها أن الحادث كان بسبب خلل كهربائي في أحد أجهزة التنفس الاصطناعي، والذي احترق، ولم تتم السيطرة عليه لفقدان شروط السلامة والأمان في المكان، مما تسبب في اندلاع النيران".
وبين المحافظ أن "إغلاق الباب الخلفي للمستشفى ساعد على زيادة عدد الضحايا"، محملاً دائرة صحة المحافظة، ووزارة الصحة مسؤولية ما حدث، ومشيرا إلى أن ذات الخلل حدث في أجهزة مماثلة في أوقات مختلفة بمحافظات العراق.
ولا يعتبر إعلان الخفاجي لنتائج التحقيق رسميا، إذ أعلنت اللجنة الحكومية في وقت سابق، تأجيل كشف نتائج التحقيق، رغم أنه كان يفترض إعلانها يوم الإثنين الماضي، وفقا لما تعهد به رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، في تصريح صحافي، إن "الفريق الذي يجري التحقيق سيعلن النتائج خلال الأيام المقبلة، والمكلفين بالتحقيق ما زالوا يحققون في القضية لمحاسبة المقصرين".

من جانبها، شككت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، في نتائج التحقيق التي أعلنها محافظ ذي قار، وقال مقرر اللجنة، غايب العميري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "هناك مؤشرات ودلالات تؤكد عكس ما يقوله المحافظ، وإن الحريق تم بفعل فاعل، وهذا الأمر سوف تثبته أو تنفيه التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية، والجهات القضائية المختصة، وليس الحكومة المحلية، لانها تعد أحد المتهمين في الحريق بسبب القصور في أداء المهام والواجبات".
وتابع العميري: "نخشى أن ما حصل في مستشفى الحسين، وقبلها في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، قد يتكرر في مدن عراقية أخرى بسبب فقدان غالبية المؤسسات الصحية لشروط الصحة والسلامة، خصوصاً مع الارتفاع الكبير والخطير في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وامتلاء المستشفيات بالراقدين".

صحة

التحديثات الحية

العراق: إجراءات لإغلاق المستشفيات "الكرفانية" منعاً لتكرار الفاجعة

بدوره، قال القيادي في تحالف "الفتح"، رزاق الحيدري، إن "التداخلات السياسية تضغط لتسويف ملفات التحقيق، ومنها ملف مستشفى الحسين"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "العراق شكل مئات من لجان التحقيق في كثير من الحوادث، وتلك اللجان تتوصل أحيانا الى نتائج، لكن من يملك قرار إحالتها إلى القضاء يماطل"، مبينا أن "ملفات التحقيق تتم تسويتها عبر الترضيات، خصوصا إذا كان المقصرون منتمين إلى حزب معين، أو جهة متنفذة، ويتم بعدها إغلاق الملف".
وشدد الحيدري على أن "اللجان تسويفية، وهذا ينسحب على لجنة التحقيق بحريق المستشفى، وإذا أرادت الحكومة أن تكون جادة في التحقيق، فعليها أن تحدد فترة معينة لإعلان النتائج، ولا تتجاوزها، ليتم تحديد المقصرين، ومن ثم تتم محاسبتهم قانونيا. عدم وجود تحقيقات شفافة بهذه الحوادث تجعل البلاد مقبلة على حوادث أخرى، فالمقصرون والمهملون يأمنون العقاب".

ومنذ بداية أزمة كورونا، توفي أكثر من 18 ألف شخص في العراق، وشُيّدت أقسام خاصة في المستشفيات لاستقبال المصابين، وأقرّت الحكومة في مطلع الأسبوع الحالي بأنّ معظمها لا تراعي شروط السلامة.