محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل طالبة الإعلام سلمى الشوادفي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية المصرية، الإثنين، بالإعدام شنقاً للطالب الجامعي إسلام محمد فتحي محمد مصطفى، المتهم بقتل زميلته في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق سلمى بهجت الشوادفي عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتى الجمهورية في إعدامه.

وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بحكم إعدام المتهم بقتل زميلته، من خلال توجيه 31 طعنة لها في مناطق متفرقة بالجسد قاصداً إزهاق روحها، في القضية التي حملت رقم 7730 لسنة 2022 (جنايات أول الزقازيق)، والمُقيدة برقم 2082 لسنة 2022.

وفي الجلسة الماضية، تلا رئيس المحكمة فحوى التقرير الطبي الوارد من مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، والذي بين عدم وجود أي أعراض لدى المتهم تدل على اضطرابه النفسي أو العقلي، ما يؤكد سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، ومسؤوليته الكاملة عن التهم المنسوبة إليه.

وكانت المحكمة قد أحالت المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية في ضاحية العباسية بالقاهرة، بهدف وضعه تحت الملاحظة لبيان مدى مسؤوليته عن الواقعة وقت ارتكابها من عدمه، وإعداد تقرير عقلي ونفسي عنه استجابة لطلب الدفاع.

وخلصت تحقيقات النيابة العامة إلى أن "المتهم بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روح الضحية، بعد رفضها وذويها خطبتها له لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضاً من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معها بأي وسيلة، احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار في مدينة الزقازيق، فاختاره ميقاتاً لقتلها".

بيئة

التحديثات الحية

"كوب 27"... مؤتمر تجميل كوارث مصر البيئية

وأظهرت التحقيقات أن "المتهم اشترى سكيناً من حانوت بجوار العقار سلاحاً لجريمته، وقبع متربصاً لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعناً بالسكين قاصداً إزهاق روحها حتى أسقطها صريعة، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها".

وأقامت النيابة الدليل من شهادة خمسة عشر شاهداً، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية، وفحص هواتف المتهم والضحية وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلاً خلال استجوابه في التحقيقات بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة.