مخالفات الزواج... العقود الشرعية تخرق القانون المدني في تركيا

أعادت قضيتان موضوع تعدد الزوجات وزواج القاصر إلى الواجهة في تركيا، رغم أن القانون المطبق منذ عام 1926 ألغى تعدد الزوجات، وفرض عقوبات رادعة على تزويج فتيات دون سن الـ18، تطاول الأب والأم والزوج. وتمثلت القضية الأولى في إلغاء الغرفة المدنية 38 في محكمة إسطنبول الابتدائية الزواج الثاني لسوري حصل على جنسية تركية، "لأن المادة 145 من القانون المدني التركي لا تسمح بالزواج الثاني قبل إثبات إنهاء الزواج الأول". أما القضية الثانية التي لم يبت القضاء بها حتى الآن، فشملت رفع زوجة دعوى قضائية على والدها، وهو رجل دين يدعى يوسف زيا غوموشال، ووالدتها وزوجها، ضد تزويجها حين كانت في سن السادسة. وتحوّلت هذه الدعوى إلى قضية رأي عام بعدما طالب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بإجراء تحقيق فوري في الواقعة، واعتبار أحزاب تركية هذا الزواج جريمة اعتداء جنسي على قاصر.
تقول مريم أ. من ريف إدلب في سورية، التي تزوجت بعقد شرعي ربّ عملها الذي يملك ورشة لصناعة الملابس في إسطنبول، لـ"العربي الجديد": "طرح زوجي، وهو رجل محترم يريد الحلال لكنه يعيش بعيداً عن مكان وجود زوجته وأولاده، فكرة الارتباط بي، لكن القانون لا يسمح بذلك، فتزوجنا بعقد شرعي يضمن لي حقوقي". تضيف: "اتفقت مع زوجي على عدم الإنجاب لأن تسجيل الأولاد في المحكمة أمر شبه مستحيل، كما أنه سيكشف زواجنا أمام الزوجة الأولى التي يحق لها قانونياً رفع دعوى لفسخ الزواج الثاني وإبطاله. والأهم بالنسبة لي، أنه صار لي بيت ورجل يؤمن احتياجاتي ويحميني".
يكشف رجل الدين الشيخ أبو أحمد لـ"العربي الجديد" إنه "عقد قران نساء كثيرات من دول عربية، بينها المغرب وسورية، مع أتراك تكثر زيجاتهم أيضاً من نساء من أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، باعتبارهم يتشاركون في اللغة والدين، ويرون أن العقد الشرعي والإعلان أساس الزواج". ويعلّق بأن "المرأة تحتاج إلى كفاية وحماية مالية وجسدية، والرجل إلى زوجة ثانية، لكن القانون المدني التركي لا يسمح بذلك، علماً أنه قد يكون لدى الرجل عذر أيضاً مثل مرض زوجته أو تقدمها في السن، أو سفرها إلى ولاية بعيدة، فيتم الزواج شرعاً". يضيف: "أتخوّف من إجراء عقود القران، لأن العقوبة تصل بعد التنبيه الأول إلى السجن ثلاثة أشهر وربما الترحيل، لكن بالنسبة لي، أنا أشرّع الزواج وأضمن بعض الحقوق للزوجة، وبينها رفع حد المهر، لأن الزوجة تعلم منذ البداية أن لا حقوق قانونية لها. وتتراوح قيمة المهور بين 50 و100 ألف ليرة تركية (2650 و5300 دولار)، وهي منخفضة نسبياً مقارنة بالمهور التي تدفع في تركيا. وتتقاضى الزوجة المبلغ، في حين يؤمن الزوج المسكن". ويلفت إلى أن غالبية حالات الزواج التي عقد لها قراناً شرعياً كانت لرجال متقدمين في السن قياساً بعمر الزوجات، ويشير إلى أنه كتب العقود بحضور الزوجين وشاهدين، وفي بعض الحالات، جرى التواصل مع أهل الزوجة حتى عبر الإنترنت، وكذلك إعلان الزواج بين عدد من الأشخاص في حال لم يوجد ولي.

ويرد الشيخ أبو أحمد على سؤال حول مخالفته القانون، أو عدم ضمانه حقوق النساء عبر عقود الزواج الشرعي في تركيا، بالقول: "هل كتابة عقد شرعي وتأمين حقوق مالية للزوجة أفضل، أو تركها تساكن الرجل وتصاحبه من دون شكل شرعي وحقوق؟ نحن نوفق بين طرفين برضاهما أصلاً، ونشرّع علاقة قائمة بطبيعة الحال بينهما، وأنا أصرّ على منح نسخة من عقد الزواج للزوجة رغم أن ذلك غير قانوني، لأن حيازته قد تفيدها في حالات كثيرة، بدءاً بمواجهة أهلها والمجتمع، وانتهاءً بتسجيل الأولاد باسم أبيهم إذا أنجبت وأرادت اللجوء إلى القضاء، وهذا ممكن بحسب القانون التركي".

المرأة

التحديثات الحية

زواج السوريات... "فخاخ" العقد المدني في تركيا

تنص المادة 143 من القانون المدني التركي على عدم الاعتراف بالزواج الديني لا قبل الزواج ولا بعده، ولا بالزواج الذي لا يحصل أو يوثق في مكتب الزواج بالبلدية، ما يعني أنه إذا رغب تركي متزوج بالزواج من امرأة ثانية، فلا يستطيع أن يثبت هذا الزواج إلا في حالة الطلاق أو وفاة زوجته الأولى. ويرفض القانون التركي حتى سماع دعوى لتثبيت زواج في المحكمة، لأنه لا يقبل أي دعوى لاحقة لتثبيت زواج حتى في حال حصول حمل أو ولادة من الزوجة الثانية، ما يعني أنه لا يثبت نسب الأولاد الذين يولدون من زواج ثانٍ الا بإقرار من الزوج في دائرة النفوس، أو بموجب دعوى قضائية، ما يهدد بضياع حقوق الأولاد، وصولاً إلى تعريض الزوجين لعقوبة استناداً إلى المادة 237 من قانون العقوبات التي تورد: "في حال اكتشفت الحكومة التركية أن عقد الزواج عرفي وغير مسجل في البلدية، يحكم بحبس كاتب عقد الزواج بين ثلاثة وستة أشهر، وكذلك الزوجين". وفي حال وجود أطفال من الزوجة الثانية، لا يحق للزوجة الثانية "غير التركية حكماً" الوصاية عليهم إلا بوصاية الأب، كما تستطيع الزوجة الأولى أن تنسب الأولاد لها إذا أرادت ذلك، ما يعني أن الزوجة الثانية معرضة لملاحقة قانونية في حال قدمت الزوجة التركية الأولى شكوى.
ويتحدث رئيس تجمع المحامين الأحرار في تركيا غزوان قرنفل، لـ"العربي الجديد"، عن أن زواج سوريات أو غير سوريات من تركي بعقد شرعي لا قيمة له، بل وسيلة إدانة كاتب العقد لرجل الدين والزوجين. وإذا كانت الزوجة قاصراً فقد تصل العقوبة إلى عشرات السنوات". وحول إلغاء الزواج الثاني للسوري الذي حصل على الجنسية التركية، يقول قرنفل: "لا يسمح القانون التركي بتعدد الزوجات، لذا جرى منح الجنسية للزوجة الأولى فقط، ولم يعد للثانية مركز قانوني وتحتفظ فقط بصفة أم أولاد عبر مساكنة أو ما شابه، وهي لا ترث، في حين يبقى نسب الأولاد منها للأب مع امتلاكهم كل الحقوق القانونية".

وفي ما يتعلق بمقاضاة الزوجة الثانية الزوج التركي من أجل تسجيل الأولاد، يوضح قرنفل أن هذا الأمر يحصل بالتراضي عبر اعتراف الأب أو إثبات القضاء، ذلك إذا رفعت الزوجة دعوى قضائية وأجري فحص الحمض النووي، لكن المرأة لا تحصل على صفة زوجة، بل أم الأولاد الذين جاؤوا من علاقة خارج إطار الزواج (أم عزباء). وعن احتمال تعديل قانون الزواج التركي كي ينص على قبول تعدد الزوجات من خلال مبادرة حزب العدالة والتنمية الحاكم لإقرار ذلك وتضمينه في الدستور، مثل قضية ارتداء الحجاب، يقول قرنفل: "لا أتوقع ذلك، لأن هذه القضية ترسخت خلال مائة سنة، وقد تحدث احتجاجات، في وقت تتمسك السلطات بأهمية أن تتناسب قوانينها مع تلك في الدول الأوروبية بأمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تركيا تستعيد طرق الزواج التقليدي

وفيما يتذكر الأتراك جيداً مطالبة العضو في حزب "العدالة والتنمية" رئيس بلدية مدينة ريزة، خليل باكرجي، قبل عامين، بالسماح بتعدد الزوجات باعتبار أن توجهات الدولة إسلامية، يرى باكرجي أن "تركيا تتناقض مع نفسها في مسألة الجمع بين زوجتين، لأن الأمر جائز شرعاً وممنوع دستوراً". وحرّك هذا الطلب المعارضة، ما دفع الحزب الحاكم إلى إرسال نائبين إلى ريزة لفتح تحقيق رسمي مع باكرجي، ثم أقفل الملف بحزم وقوة القانون.
يقول الباحث أوزجان أويصال لـ"العربي الجديد" إن "عادة الزوجة الثانية في تركيا كثرت خلال العقد الأخير بعد وصول لاجئين عرب ومن منظمة الدول التركية، وأخيراً من أوكرانيا، ما دفع كثيرين إلى الالتفاف على القانون عبر عقد شرعي مع المسلمات أو عقد بالتراضي (مساكنة) مع غير المسلمات". ويشير إلى أن "عدد الأتراك الذي ارتبطوا بزوجة ثانية لم يتجاوز 300 ألف عام 2015، في حين وصل العدد اليوم إلى 3 ملايين، بحسب ما قال الرئيس السابق لهيئة الشؤون الدينية محمد نوري يلماز". وتشير هيئة الإحصاء التركية إلى أنه بين 23,687 امرأة أجنبية ارتبطن برجال أتراك عام 2021، كانت السوريات في الصدارة بنسبة 14.6 في المائة، أي أكثر من 3400. وفي ما يخص زواج السوريين من تركيات جرى تسجيل 4976 زواجاً، وهم حلوا في المرتبة الثانية بعد الألمان بنسبة 20.7 في المائة من عدد الزيجات.