تطالب جمعيات ونشطاء بيئيون بمواصلة مسار التقاضي وتحميل المسؤوليات في قضية غرق السفينة النفطية "إكسيلو" في سواحل محافظة قابس، جنوب شرقي تونس، معتبرين أن الأحكام الصادرة مؤخراً قد يترتب عليها إغلاق الملف من دون الإجابة عن العديد من التساؤلات بشأن حقيقة غرق السفينة.
وقضت الدائرة الجزائية في المحكمة الابتدائية بقابس، أمس الأربعاء، بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة، مع إطلاق سراح طاقمها المسجون على ذمة القضية.
وقال حسام حمدي، المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء (جمعيات مدنية بيئية)، لـ"العربي الجديد"، إن "ملف قضية "إكسيلو" التي غرقت في إبريل/نيسان الماضي في سواحل قابس، وتسببت في تلوث بحري في المنطقة، قد يغلق من دون أن يترتب عليه أي آثار قانونية تحمي الملك البحري التونسي وتعوّض الخسائر الناتجة عن التلوث".
وأضاف حمدي أن "العديد من الأسئلة لم يتم الإجابة عنها عبر الحكم القضائي، وأهمها حجم الضرر الحاصل في الملك البحري التونسي، والأطراف التي تتحمل مسؤولية السماح للسفينة بالإبحار، بعد إخضاعها للمراقبة الفنية في أحد موانئ مدينة صفاقس".
وكان القضاء التونسي أذن بفتح تحقيق في تهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعداد بنية الإجرام"، ضد طاقم سفينة "إكسيلو"، وكل من يكشف عنه البحث، بالتوازي مع مواصلة عمليات إنقاذ السفينة الغارقة على بعد 7 أميال من ساحل محافظة قابس جنوب شرق البلاد.
وحول تفريط الدولة التونسية في حقوقها بشأن التتبع القضائي ضد المتورطين في إغراق السفينة إكسيلو، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في قابس، محمد الكراي، إن النيابة العمومية استأنفت الحكم الصادر أمس الأربعاء، وإن مسار القضاء سيتواصل في أطوار قضائية ثانية، وهي الاستئناف وربما التعقيب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في قابس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "المحكمة قرّرت في جلسة الأربعاء عدم سماع الدعوى العامّة والتخلي عن الدعوى الخاصة، وإطلاق سراح البحارة المودَعين في السجن".
يُذكر أن سفينة "إكسيلو" غرقت في سواحل قابس في 16 إبريل/نيسان الماضي، وادّعى طاقمها أنّها تحمل كميّات من الغاز، ليتبيّن لاحقاً عدم صحة هذه المعلومات.
وكان حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني في المحكمة الابتدائية بقابس أعلن، في 12 يوليو/تموز الماضي، انتهاء الأبحاث في هذه القضية، وأسقط عن المظنون فيهم، وعددهم 10، تهمة تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، ورفض حينها مطلب الإفراج عن أفراد الطاقم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بمقتضى الحكم الصادر أمس الأربعاء.
وأثار غرق سفينة "إكسيلو" في المياه الإقليمية التونسية شبهات حول تعمّد إغراقها من قبل طاقم السفينة بسبب تقادمها وعدم قدرتها على مواصلة نشاط الشحن البحري، لا سيما بعد ثبوت تقديم الطاقم بيانات خاطئة عن حملها شحنة "غازوال" تقدر بـ750 طناً، بينما كشفت اختبارات غواصي الجيش التونسي عكس ذلك.
والسفينة التجارية "اكسيلو" كانت دخلت قبيل غرقها بقابس إلى ميناء صفاقس لإجراء بعض أعمال الصيانة، وبعد خروجها من ميناء صفاقس، ونظراً للحالة الجوية آنذاك، أطلق طاقم السفينة نداء استغاثة، باعتبار أن المياه تسربت إلى محرك السفينة بمعدل 2 متر تقريباً، فتم إدخالها إلى ميناء المرسى المكشوف بقابس حيث غرقت أو تمّ إغراقها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
