مزيد من أحكام الإعدام في مصر يؤزم سجلها الحقوقي
أصدرت الدائرة الأولى جنايات إرهاب، أمن دولة طوارئ المصرية، ومقرها محكمة جنايات بدر، أول أمس الثلاثاء، حكمها بـالإعدام غيابياً على أربعة متهمين والسجن المشدد، خمسة عشر عاماً، لخمس نساء والسجن ثلاثة أعوام لأخرى، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"دير الأنبا صاموئيل" رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر.
صدر الحكم في القضية، على عشرة متهمين، منهم خمسةٌ هاربون وخمسةٌ آخرون محبوسون، إذ وجهت لهم اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، وذلك دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد"، كما وجهت للمتهمين الهاربين الاتهامات السابقة نفسها، بالإضافة إلى اتهامات بـ"تمويل جريمة من جرائم الإرهاب، والقتل والشروع في قتل"، في حين وجهت لمتهمة تبلغ من العمر 18 عاماً وفقاً لأمر الإحالة (حبيبة صبحي) اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية والتسلل غير الشرعي عبر الحدود".
وحتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت المحاكم المصرية أحكام إعدام بحق 117 متهماً، بخلاف 129 متهماً آخرين أحيلت أوراقهم للمفتي.
بمزيد من أحكام الإعدام، تحافظ مصر على مرتبتها كأحد أكثر البلدان التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم خلال عام 2022، وفقاً لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت الصين في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والسعودية في المركز الرابع، والولايات المتحدة في المركز الخامس، ثم كل من سنغافورة والعراق والكويت، في المراكز السادسة والسابعة والثامنة على التوالي.
وأخيراً؛ أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن الوضع في مصر بعد استعراض سجل الحكومة المصرية في مجال الحقوق المدنية والسياسية للمرة الأولى منذ 21 عاماً، وطالبت بإصلاحات هيكلية واسعة بناءً على توصيات.
وفي ما يخص عقوبة الإعدام تحديداً، سجلت اللجنة قلقها العميق بشأن ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وتوقيع العقوبة وجوبياً في بعض الحالات، والحكم بها على أساس اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب والإكراه أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف.
كما انتقدت اللجنة تنفيذ أحكام الإعدام بشكل سري ودون إخطار مسبق لأفراد العائلة أو السماح لهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم. ودعت السلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً للنظر في إلغائها.
ويجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وخلال العام الماضي وحده 2022، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تزايد إصدار عقوبة الإعدام ووصولها إلى 538 حكماً بالإعدام مقابل 403 أحكام في العام 2021، و295 في عام 2020.
وفي العام الماضي أيضاً، أيّدت محكمة النقض والطعون العسكرية، هي الأخرى أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخصا كانت كلها في قضايا جنائية، كما قامت السلطات خلال الفترة نفسها بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 30 شخصاً في 11 قضية على الأقل، منهم 4 أشخاص في قضية "ميكروباص حلوان" و3 أشخاص في قضية "أجناد مصر".
وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أنّ المتهمين غالباً ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي فيها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
