مسؤول نقابي دولي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها قطر لصالح العمال

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، سعود الحجيلان، بالإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها قطر لصالح العمال، وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن قرار الدوحة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال الوافدين، خطوة رائدة في منطقة تتميز بكثافة العمالة الوافدة، منوهاً بجهود قطر من أجل تحسين ظروف العمل.

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سوف يعمل في الفترة القادمة على توسيع نشاطه النقابي والثقافي في القارتين الآسيوية والأفريقية، بهدف تقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، وصولاً إلى الرضا الوظيفي، وتحسين بيئة العمل وتشريعاته، خصوصاً أن القارتين الآسيوية والأفريقية تضمان أكثر من 65% من عمال العالم، مضيفاً أن الاتحاد سوف يقوم بافتتاح عدد من المقرات الفرعية لخدمة أنشطته النقابية، بعد أن قام الشهر الماضي بافتتاح الفرع الرئيسي في موريتانيا، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع أطراف الإنتاج، كما سيقيم العديد من ورش العمل التي تعنى بالعمل والعمال.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أشادت في بيان لها، بشهر مارس /آذار الماضي، ببدء قطر قانون الحد الأدنى للأجور، وهي الدولة الأولى في المنطقة لتي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات قوانين العمل في البلاد.

وقالت المنظمة "إن أكثر من 400 ألف عامل سيستفيدون بشكل مُباشر من القرار الجديد"، وأشادت مُنظمة العمل الدولية بالإصلاحات الجارية في قطر واعتبرت أنه مع بدء سريان الإجراء الجديد تكون قطر قد قامت بخطوة إضافية في سلسلة إصلاحات العمل الكبيرة الجارية، وأشارت، في أحدث تقرير لها، إلى أن القانون الذي اعتُمد العام الماضي منح أصحاب العمل فترة انتقالية مُدتها 6 أشهر تمهيداً لتنفيذ الحد الأدنى الجديد، وقالت إنه "إضافة إلى الحد الأدنى للراتب الشهري الأساسي وهو 1000 ريال قطري، "275" دولارا أميركيا، يُلزم القانون أصحاب العمل بدفع بدلات طعام وسكن لا تقل عن 300 و500 ريال قطري على التوالي، إذا لم يُوفروها مُباشرة للعاملين".

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر، إيمان عريقات، قالت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن دخول قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في قطر يُعد إنجازاً إضافياً يُحسب لقطر، التي اتخذت منذ أغسطس/آب 2020 خطوات عملية وجادة نحو تطوير أوضاع العمالة، مضيفة أن قطر هي أولى دول المنطقة التي تطبّق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، وهو جزء من سلسلة من الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في الدولة، ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية هذه الخطوة، مُضيفة: "نتمنى أن نرى المزيد منها لتقود قطر الإصلاحات في المنطقة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مسؤولة في الأمم المتحدة تشيد بتطبيق قطر حداً أدنى للأجور

وأدخلت قطر خلال العامين الماضيين عدداً من الإصلاحات والتعديلات على قوانين العمل، بما فيها إلغاء قانون الكفالة، والسماح للعامل بالانتقال إلى عمل آخر بشروط محددة، وهو ما يكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية لتكون متوافقة مع القوانين الدولية في المجال.