تقدّمت أسرة الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطاً فى سجن العقرب شديد الحراسة 2 منذ عامين، ببلاغ حمل رقم 53 لسنة 2021 عرائض المعادي.
وتضمن البلاغ، الذي أرسل لنيابة جنوب القاهرة الكلية، منع علاء من القراءة والتريض، خلال السنتين الماضيتين، ومنعه من مراسلة أسرته، ولاسيما خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما هدد بالانتحار أثناء لقائه المحامي خالد علي.
ورغم تهديده رسمياً بالانتحار في آخر جلسة تجديد حبس، لا تزال سلطات السجن تتعنت في توصيل خطاب بخط يده لوالدته، التي قالت إنها على الرغم من أن آخر خطاب تسلمته من علاء يوم 14 سبتمبر/أيلول، أخبرها أنه سيعدل عن فكرة الانتحار وسيحافظ على نفسه؛ لكنها أكدت أنها مازالت قلقة عليه، خاصة بسبب رفض السجن إخراج خطاب منه، ما يثير المخاوف مجدداً.
وكانت البداية يوم 12 سبتمبر/أيلول، عندما أعلنت ليلى سويف الاعتصام أمام بوابة السجن من أجل استلام خطاب من علاء، حيث ذهبت لتسليم "طبلية" متطلبات غذاء ودواء لابنها واستلام خطاب منه، لكن ضابطاً من جهاز أمن الدولة أخبرها بعدم وجود خطاب، فقررت الانتظار وعدم الرحيل إلا بعد استلام رسالة منه، قبل أن تعدل عن قرارها، لأنها سوف تراه في صباح اليوم التالي، خلال جلسة تجديد حبسه.
وكانت الصدمة في اليوم التالي، عندما أعلن علاء عبد الفتاح رسمياً أمام القاضي أنه يفكر جدياً في الانتحار، وكرر هذا الحديث أكثر من مرة أمام القاضي والمحامين.
بعدها تقدم فريق مكتب (دفاع) الحقوقي الموكل عن علاء عبد الفتاح، بإنذار لمساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون؛ لنقل علاء عبد الفتاح من سجن شديد الحراسة 2 العقرب، إلى سجن آخر لوجود خصومة قضائية وبلاغات سابقة من علاء ضد إدارة السجن، وخاصة أنه يتعرض للتنكيل بسبب تلك البلاغات، ما أدى إلى حرمانه من حقوق التريض وإدخال كتب وصحف وراديو، وحق المكالمة التليفونية، مما يعرضه لضغوط شديدة.
📌الإستراتيجية الوطنية لقتل النشطاء !!!
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 15, 2021
🔴 رسالة علاء عبدالفتاح من العقرب لوالدته الدكتورة ليلي سويف
👈 "ازيك يا ماما، انا اسف اني قلقتك علي.
الفترة اللي فاتت كانت صعبة قوي واحساس ان عمري كله هقضيه هنا مسيطر عليا أو على الأقل عمر اللي حابسني بدون داع👇https://t.co/Zf5Z2FtVbn pic.twitter.com/H2y1bWcrK9
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وكان علاء عبد الفتاح قد أكمل حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1343 لسنة 2013، والمعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، لمدة 12 ساعة يومياً، بعد خروجه يوم 29 مارس/آذار 2019.
ولم يكمل علاء ستة أشهر خارج السجن، حتى فوجئت أسرته يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، وأثناء انتظاره خارج القسم، بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، فيما أنكرت قوات الأمن وجوده بقسم الدقي آنذاك.
وتم احتجاز علاء في مكان غير معلوم، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، متهماً في القضية رقم 1356 بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت النيابة حبسه، ويتم تجديد الحبس له منذ ذلك الحين.