مصر: تجديد حبس الصحافي مصطفى الخطيب وظهور 12 مخفيّاً قسراً

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس الصحافي في وكالة "أسوشييتد برس" مصطفى الخطيب مدة 45 يوماَ إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وجاءت جلسة التجديد عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" من دون حضور الخطيب، ما دفع هيئة الدفاع للتأكيد على أن عقد الجلسة بهذه الطريقة يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت أقصى مدد الحبس الاحتياطي بـ18 شهراً في الجنايات وعامين في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحافي مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد نشره تقريراً عبر وكالة "أسوشييتد برس" حول اعتقال قوات الأمن المصرية طالبين بريطانيين كانا في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير، وذلك بالتزامن مع تشديدات أمنية فرضتها السلطات لقمع تحركات مناهضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي. وجرى عرض الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، حيث جرى التحقيق معه وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة القضية حتى الآن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محاكمة 54 مصرياً حبسوا احتياطياً 7 سنوات: تعذيب وتنكيل وإخفاء قسري

يُشار إلى أن هذه القضية سبق أن اعتُقل على ذمتها الصحافي خالد داود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني وآخرون، قبل أن يخلى سبيلهم مع استمرار متابعتهم قضائياً، حيث وُجّهت لهم تهم تتعلق بمشاركتهم في دعم أهداف جماعة الإخوان المسلمين.

وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم، حبس 12 شخصاً كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة، بعد أن ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة. وأمرت النيابة بحبسهم مدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات في عدة قضايا، وجهت فيها إليهم تهم "بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

شملت قائمة المعتقلين الذين ظهرت أسماؤهم بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري كلاً من: أبو بكر عبد الغني الحليفي، أحمد طه منصور، أحمد علي عبد الله، إسماعيل محمد زكريا، جمال محمد سليمان، خالد السيد الدمرداش، ربيع صلاح محفوظ، صابر إبراهيم آدم، عاطف محمد الغريب، عبد الرحمن حمدي يوسف، علاء المصيلحي خطاب، وعمر محمد الخضري.

ويُذكر أن عائلات هؤلاء الشبان قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، تفيد فيها بتعرضهم للإخفاء القسري بعد أن قُبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.