مصر: تغريب الناشط محمد عادل من سجن جمصة إلى العاشر من رمضان

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الخميس، إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة قررت نقل الناشط السياسي محمد عادل إلى سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اعتباراً من تاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إثر تحريض سجينين على تقديم شكوى ضده بالاعتداء عليهما، وعلى إدارة السجن بالسب والشتم.

وذكرت المفوضية في بيان، أن عادل عانى من تجاوزات في حقه، بعد تقديمه بلاغاً إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية ضد مأمور سجن جمصة، في 23 ديسمبر الماضي، يفيد بحرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وهو البلاغ الذي يُحقَّق فيه قضائياً.

وأضافت أن إدارة سجن جمصة سبق وهددت الناشط محمد عادل بتغريبه، أي نقله إلى سجن آخر، إذا واصل الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه. وتقدم محامي المفوضية، بصفته وكيلاً عن عادل، ببلاغ آخر إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، أول من أمس الثلاثاء، بشأن ما يتعرض له من انتهاكات داخل سجن جمصة، تشمل حرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا، والزيارة، فضلاً عن تهديد إدارة السجن بتغريبه إذا استمر في استعمال حقه المشروع في الإضراب عن الطعام، أو اللجوء إلى القضاء.

وطالب البلاغ بإجراء تفتيش على سجن جمصة شديد الحراسة، والعمل على وقف ما يتعرض له عادل من انتهاكات، الذي قرر الدخول في إضراب عن المياه للتصعيد حال استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء الامتحانات.
ومحمد عادل محبوس احتياطياً على ذمة قضيتين منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث يواجه الاتهامات نفسها في القضيتين، وهي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، وإمداد الجماعة بمعلومات من داخل محبسه.

وصدر بحق الناشط السياسي حكم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المقيدة برقم 2981 لسنة 2023 (جنح أجا)، وأقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري في المنصورة على قرار تنفيذ العقوبة من دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي على ذمتها، التي جاوزت ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منع الناشط المصري محمد عادل من الامتحانات ودفاعه يعلن استمرار إضرابه

وأعلن محمد عادل دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس/ آب الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدة حبسه الاحتياطي لمدة محكوميته بشكل كامل، وفقاً لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي، التي تنص على أن "مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض على المتهم، ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي". وبالتالي، يجب أن يكون تاريخ خروج عادل من السجن في فبراير/ شباط 2025، بدلاً مما احتسبته النيابة العامة، ليطول سجنه إلى سبتمبر/ أيلول 2027.