مصر: توقيع سجناء سياسيين على "الإفراج الشرطي" بانقضاء نصف العقوبة

كشف المحامي خالد المصري، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عشرات من المعتقلين السياسيين، أنّ السلطات الأمنية في مصر عمدت، للمرّة الأولى منذ عام 2013، إلى جعل السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية يوقّعون استمارة "الإفراج الشرطي"، علماً أنّ في الإمكان إخلاء سبيل المحكوم عليه استناداً إلى هذه الاستمارة، بعد أن يكون قد أمضى نصف مدّة عقوبته.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أفاد المصري بأنّ كُثراً من المحتجزين في السجون، بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا في الأيام الماضية على استمارة الإفراج الشرطي. وشرح المحامي أنّ هذه الاستمارة يوقّعها في السجن من قضى نصف مدّة عقوبته، فيُصار بالتالي إلى عرضه على لجنة مختصّة في مصلحة السجون لبحث ملفّه والنظر في إمكانية الإفراج عنه في وقت قريب.

وشرح المصري أنّ الإفراج الشرطي في العادة لا يُطبَّق إلا على السجناء الجنائيين، ولا يشمل بالتالي السياسيين. لكن بخلاف العادة، وقّعت أعداد من المحتجزين في سجون كثيرة على هذه الاستمارة، مشيراً إلى احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إخلاء سبيل "معتقل التيشرت" في مصر بعد انقضاء مدة محكوميته

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية المصرية تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن السجناء، بعد مضي نصف مدّة عقوباتهم، وذلك بمناسبة الأعياد الدينية والقومية، ولا سيّما في ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973. لكنّ عمليات الإفراج هذه لم تشمل نهائياً أيّاً من السجناء السياسيين منذ عام 2013، ليقتصر الأمر على الأشخاص المحكوم عليهم بقضايا جنائية فقط.