مصر: غضب حقوقي للاعتداء على ممرضات وانتقادات للصمت الرسمي
وسط انتقادات حادة وُجهت للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بسبب صمتهما إزاء واقعة الاعتداء على ممرضات وعاملات في مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، أصدرت خمس منظمات حقوقية وعشرات الشخصيات العامة والسياسية بياناً اليوم السبت، دانوا فيه الواقعة وطالبوا بسرعة إصدار قانون موحد ضد العنف ضد النساء.
وقالت المنظمات والشخصيات، في بيانها المشترك، إنّ "التعدي على ممرضات وعاملات مستشفى قويسنا المركزي حلقة جديدة في مسلسل قديم، ولا بديل عن الحماية القانونية". وتابع البيان: "في الوقت الذي يتضامن فيه العالم أجمع لمناهضة العنف في إطار الحملة الدولية 16 يوماً ضد العنف، وفي واقعة مثيرة وإن كانت ليست بالجديدة من نوعها، تعرض الطاقم الطبي بمستشفى قويسنا المركزي إلى الاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل من قبل ضابط طيار وأفراد أسرته، كانوا برفقة إحدى المريضات، ما تسبب في إصابة ثلاث عاملات وخمس ممرضات وإجهاض ممرضة".
ووفقاً لمقاطع الفيديو المتداولة حول الواقعة وحديث الشهود، فإن المريضة زوجة الضابط حضرت إلى المستشفى في حالة نزيف، في الوقت الذي كان فيه الأطباء في غرفة العمليات، وطلبوا من الممرضة إجراء سونار (التصوير بالأشعة فوق الصوتية) لها إلى أن ينهي الطبيب العملية، لكن الزوج شعر بالغضب، بالإضافة إلى شقيقته التي تعمل صيدلانية بالمستشفى نفسه، فضربا ومن معهم الممرضات والعاملات. ولم يتمكن أفراد الأمن الموجودين، وهم غير مؤهلين وغير مسلحين، من حماية الطاقم الطبي من الاعتداء.
وذكرت المنظمات أن المستشفى قدم تقريراً طبياً عن الواقعة وحرر محضراً باسم الضابط المعتدي م.أ، الذي تم التحفظ عليه بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، تتعرض الممرضات وأسرهن للضغط والمساومة من أجل التنازل عن المحضر في مقابل تعويض مادي والاعتذار عما لحق بهن من أذى. كما أن عدداً من الشهود أفادوا بأن إدارة المستشفى نفسها وممثلي نقابة التمريض يحاولون إقناع الممرضات بقبول التصالح وإلا فإنهم لن يكونوا مسؤولين إذا تم تصعيد الأمر.
أضاف البيان: "على الرغم من أن هذه الواقعة ليست الأولى، فقد لا تكون الأخيرة التي تتعرض فيها النساء العاملات في القطاع الطبي إلى هذه الانتهاكات، إذ غالباً ما يتم الاكتفاء بالاعتذار والإجبار على قبول التصالح والتنازل عن البلاغ، في ظل غياب أية سياسات أو إجراءات للحماية داخل المنشآت الطبية، وفي ظل غياب تطبيق القانون على الجناة والإفلات من العقوبة تحت أي مسمى، وفي ظل تراجع نقابة التمريض عن التصدي بقوة لمثل هذه الممارسات وغيرها مما تتعرض له الممرضات بصورة يومية من أشكال العنف المختلفة".
وأعلنت المنظمات والشخصيات تضامنها الكامل والتام مع الطاقم الطبي في مستشفى قويسنا، وأكدت حق العاملين والعاملات في بيئة عمل آمنة، وأهابت بالنيابة العامة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وعدم التهاون في معاقبة الجناة.
كما طالبت النقابة العامة للتمريض وزارتي الصحة والسكان والداخلية بحماية الممرضات واحترام قراراتهن في المطالبة بالمحاكمة العادلة من دون أية ضغوط، وبتشديد أنظمة الأمن والحراسة على المنشآت الطبية لتجنب حلقات جديدة من هذه الوقائع.
وتوجهت المنظمات والشخصيات العامة إلى الحكومة المصرية بضرورة الإسراع بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والتصديق على اتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، حتى لا تدفع النساء حياتهن ثمنا لأداء العمل في غياب الحماية التشريعية.
والمنظمات الموقعة هي مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، وجمعية صبية للمرأة والطفل، ومبادرة كحيلة النسوية، ومبادرة صوت لدعم حقوق المرأة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
