يفيد تقرير جرى تقديمه لمجلس الوزراء المصري أن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا وصل إلى 3 ملايين طالب في العام الدراسي الماضي 2020/2019، موزعين على 27 جامعة حكومية وخاصة. ما يعني أن العدد قد ارتفع في العام الدراسي 2020- 2021 ، وسيتصاعد أيضاً في العام الدراسي 2021- 2022. بالطبع تشمل عملية زيادة الأعداد التعليم العام بمراحله المختلفة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعفت التلاميذ من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي من الامتحانات. أما طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فأكدت على توجههم نحو إجراء الامتحانات لهم مثلهم مثل باقي المراحل التعليمية. وأعلنت تقييم الطلاب طبقاً لمحتوى المقرر الذي تم تدريسه حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كاملاً، من خلال اختبار تحريري يتم وضعه وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك.على أن تكون الامتحانات التحريرية بالأبحاث أو الاختبارات المنزلية.
لكن القضية الكبرى التي تعني المصريين هي نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي. إذ المعروف أن دور تلك الامتحانات مقرر وحاسم في تحديد مصير الطلاب وبأي كليات يلتحقون تبعاً لمعدل العلامات التي يحصلون عليها. وهو ما يدفع الأهل لإعلان الاستنفار الأقصى قبل وخلال الامتحانات لضمان حصول أبنائهم على علامات تؤهلهم لدخول الكليات المرغوبة. وكان كل من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم قد أعلنا تأجيل امتحانات الفصل الأول لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على أنواع التعليم ومستوياته جميعاً، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في مصر.
لكن هذا لم يستمر، ففي شهر شباط / فبراير تصدر وسم #إقالة_وزير_التعليم_العالي خالد عبد الغفار مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضباً على قرارات اتخذها بالعودة للمعاهد والكليات لإجراء الامتحانات، بينما لا يزال تفشي الوباء خطراً. واعتمد الوزير عبد الغفار في ذلك على قرار من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. ونفى بذلك ما كان متداولاً من أن الامتحانات بالجامعات والمعاهد ستستبدل بالأبحاث أو بامتحانات إلكترونية. وقال إن بعض الجامعات فقط ستجري امتحانات إلكترونية، إذ إنها مجهزة وقادرة على ذلك وأعلنت ذلك من قبل. و"لا أرى سبباً مقنعاً" لإجرائها على غير ذلك، مع استمرار تطبيق نظام "التعليم الهجين" الذي يمزج بين الحضور في أماكن الدراسة والتعليم عن بعد حسب جداول محددة.
وثارت ثائرة الطلبة الجامعيين عندما صدر أكثر من مليون تغريدة على تويتر، طالبوا خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإقالة الوزير عبد الغفار والتدخل لحل أزمة تقديم الامتحانات عن بُعد بدلاً من الحضور شخصياً. ودشن الطلاب هاشتاغ "#ياريس_أرجوك_الطلاب_هتموت" بعد إعلان وزارة التعليم العالي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات ستعقد في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.
لكن هذه العاصفة هدأت رغم أن عدداً من الطلاب أكدوا إصابتهم بفيروس كورونا، وعادت الأمور إلى مجاريها لجهة تقديم الامتحانات عبر الأشكال القديمة والحديثة في كل من الجامعات والمدارس، وهو ما يعني استكمال العام الدراسي معززاً بالشوائب المادية والاجتماعية والتمهيد لعام دراسي مقبل يحدد الوباء وضعه على أي حال، معطوفاً على القدرة على رصد الملايين للملايين بدل الاقتصار على ملاليم لا تقدم ولا تؤخر.
(باحث وأكاديمي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
