مصر: وقف التحقيق مع القزاز في تهمة "الجماعة المحظورة"

أبلغ نائب رئيس جامعة حلوان المصرية ورئيس مجلس تأديب الجامعة محامي وحدة العدالة الجنائية الموكلين بالدفاع عن اﻷكاديمي البارز، يحيى القزاز، بالقرارات الصادرة، أمس الإثنين، عن مجلس تأديب جامعة حلوان في محاكمتي مجلس التأديب المنعقدتين في حق القزاز، وقد تضمن الإبلاغ القرار الصادر في اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، في الدعوى رقم 2 لسنة 2018، بوقف نظر الدعوى تعليقيّاً لحين انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا. 

كما تضمن القرار الصادر بخصوص الاتهام بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والإخلال بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، في الدعوى رقم 1 لسنة 2020، بإحالة الموضوع إلى المصنفات الفنية لبيان نسبة ما زعم نشره أو عدمه.

وبالأمس، فوجئ محامو وحدة العدالة الجنائية التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الموكلون بالدفاع عن القزاز بمنعهم، من قبل مسؤولي اﻷمن بجامعة حلوان، من الدخول إلى إدارة الجامعة حيث ينعقد مجلس التأديب المحال إليه الدكتور القزاز، لصدور القرار في الواقعتين.

وكان رئيس جامعة حلوان قد أحال الدكتور يحيى القزاز، اﻷستاذ المتفرغ بكلية العلوم، إلى مجلس التأديب بداية في يوليو/تموز 2019 بحجة انقطاعه عن العمل، وهي ذات المدة الزمنية التي قضاها قيد الحبس الاحتياطي في قضية رأي تخص آراء سياسية ناقدة، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في التحقيق رقم 1305 لسنة 2018، وكانت المفاجأة الثانية أثناء مثوله للتحقيق إحالته مرة ثانية إلى مجلس التأديب بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كأستاذ بالجامعة وانتمائه لجماعة إرهابية، وهو اﻷمر الذي وُصم، حينها، بمخالفته للقانون حيث إنهما اتهامان لم تثبتهما النيابة العامة ذاتها ولم يقم عليهما دليل، كما واجه أمر هذه الإحالة انتقادات شديدة باعتباره خلطاً للمواقف السياسية بالحريات اﻷكاديمية وعصفاً بها.