مناشدة للإفراج عن الطبيبة بسمة رفعت بعد 8 أعوام في سجون مصر

ناشدت منظمة "بلادي جزيرة الإنسانية" الحقوقية السلطات المصرية الإفراج عن الطبيبة بسمة رفعت بعد ثمانية أعوام في سجون مصر على ذمّة القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلامياً بقضية "اغتيال النائب العام" هشام بركات، علماً أنّها عضو في النقابة العامة لأطباء مصر وقد حُكم عليها بالسجن 15 عاماً. وبسمة رفعت أمّ لطفلين، سلمى التي كانت تبلغ من العمر خمسة أعوام عندما ألقي القبض عليها في عام 2016، ويوسف الذي كان يبلغ من العمر عاماً واحداً وشهرَين حينها، وهما في عهدة والدتها التي كانت تبلغ من العمر حينها سبعين عاماً.

وكان زوج الطبية المصرية، العقيد المهندس المتقاعد في القوات المسلحة المصرية ياسر إبراهيم عرفات قد اختُطف من قبل عناصر بملابس مدنيّة من أمام منزلهما، وعمد هؤلاء إلى ضربه. وبعدما راحت رفعت تبحث عنه ثمّ قدّمت بلاغاً باختطافه لدى الشرطة المصرية، أُخفيت قسراً بدورها في قسم للشرطة وذلك في 17 سبتمبر/أيلول 2015، لتظهر في السادس من مارس/آذار من عام 2016 أمام النيابة برفقة زوجها وقد بدت عليهما آثار تعذيب. وقد اتُّهما بـ"الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية ومجموعات العمل النوعي المسلح، وإمدادها بأموال وأسلحة وذخائر ومعونات أخرى لارتكاب العمليات التخريبية والإرهابية"، في إطار قضية "اغتيال النائب العام". يُذكر أنّ عملية الاغتيال تلك وقعت في 29 يونيو/حزيران من عام 2015.

وأوضحت "بلادي جزيرة الإنسانية"، التي تُعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وتعمل من أجل الحدّ من الانتهاكات ضدّ النساء والأطفال خصوصاً، أنّ على الرغم من عدم توفّر أدلة واضحة أو أحراز تثبت اتّهام الطبيبة المصرية في القضية بحسب "بلادي جزيرة الإنسانية"، فقد قضت المحكمة بسجن الطبيبة 15 عاماً، فيما حُكم على زوجها بالسجن المؤبّد. وأكدت المنظمة أنّها ما زالت منذ ذلك الحين، منذ أكثر من ثمانية أعوام، في سجنها "تعاني من الظلم والحرمان من طفلَيها وزوجها". تجدر الإشارة إلى أنّ بسمة رفعت حُوّلت بدايةً إلى سجن القناطر في محافظة القليوبية إلى الشمال من العاصمة المصرية، وبعدها إلى سجن الأبعدية في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة شمالي مصر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

معتقلات مصريات جديدات في قضية "غروب مطبخنا"

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، بعد مرور أربعة أعوام في سجون مصر حيث الظروف صعبة جداً، وجّهت بسمة رفعت رسالة استغاثة إلى النقابة العامة لأطباء مصر، من داخل السجن. وقد طالبت في رسالتها بالتدخّل للإفراج عنها، شارحةً ما حدث معها ومركّزةً على تدهور حالتها الصحية. وأوضحت في رسالتها: "أتقدّم باستغاثة أو لِنَقُل إنّها صرخة ألم لعلّها توقظ الضمائر وتحيي القلوب. منذ يوم اعتقالي الأوّل وبدأت صحتي بالتأثّر"، مفصّلةً ما أصابها. وقد أعادت ذلك إلى سوء الأحوال وعدم توفّر أيّ رعاية طبية في السجن ولا اهتمام يذكر، ولفتت إلى أنّ قلبها "لم يعد يتحمّل الوجع والظلم وحرماني من أطفالي".

وتابعت الطبية المصرية بسمة رفعت، في رسالتها تلك، أنّها تعتقد أنّه "ما زال لي حقّ في وطن، لأنّ من حقّي أن يُرفَع الظلم عنّي، وأن أعود إلى أحضان أطفالي وأهلي، لأنّ من حقّي أن أعود إلى وظيفتي طبيبة مصرية أخدم بلادي". وشدّدت: "أنا لا أتسوّل حقّاً، ولا أريد أن أضعكم في (وضع) حرج، لكنّ نظرة واحدة إلى أوراق قضيّتي (تكفي) لتعلموا كمّ الظلم الذي وقع عليّ"، شارحةً "حُكم عليّ بـ15 عاماً خلف قضبان ليست من حديد فقط، ولكنّها قضبان قهر. أريد فقط أن أعود إلى حياتي، بطلب إعادة النظر في حيثيات القضية وظروف حبسي، أو بعفو رئاسي عنّي لظروفي وظروف أطفالي وأمّي المريضة".

وطالبت "بلادي جزيرة إنسانية" السلطات المعنيّة بوجوب النظر في قضية الطبيبة بسمة رفعت والإفراج عنها، نظراً إلى ظروفها الصحية. كذلك طالبت بـ"عودتها إلى طفلَيها اللذَين حرمتهما السلطات من والدَيهما في آن واحد، والتوقّف عن الزجّ بالأمهات في سجون مصر وحرمانهنّ من أطفالهنّ فقط لإسكات أصواتهنّ التي تعارض النظام"، علماً أنّه لا يتوانى عن اللجوء إلى سجن "كلّ من سوّلت له نفسه التعبير عن رأيه".