تستعد أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتصويت، اليوم الخميس، على اقتراح من بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى معظمها غربية لإجراء مناقشة العام المقبل حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإيغور المسلمين وغيرهم من الأقليات العرقية في منطقة شينغيانغ، شمال غربي الصين. ويتبلور التصويت كاختبار للنفوذَين السياسي والدبلوماسي بين الغرب وبكين.
يأتي التصويت على الاقتراح في مجلس حقوق الإنسان بعد أيام من ممارسة ضغوط عبر القنوات غير الرسمية والتودّد والإقناع في جنيف وفي عواصم عديدة من العالم، فيما تحاول الدول الغربية بناء الزخم استناداً إلى تقرير مكتب المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه، صدر في أغسطس/آب الماضي ووجد أنّ "جرائم ضدّ الإنسانية" قد وقعت في شينغيانغ.
ويتوقّع الدبلوماسيون منافسة متقاربة حتى اللحظة الأخيرة. وقال سفير دولة نامية هي حالياً إحدى الدول الأعضاء (47) في المجلس لوكالة أسوشييتد برس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، إنّه يتوقّع رسالة بريد إلكتروني من عاصمته اليوم الخميس تتعلّق بتعليمات حول تصويت بلاده.
يُذكر أنّ المجلس يُشكَّل بالتناوب ما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في كل عام، والصين التي تُعَدّ دولة قوية لها مقعد دائم في مجلس الأمن، لم تكن قطّ موضوع قرار خاص بدولة معيّنة في المجلس منذ تأسيسه قبل أكثر من 16 عاماً.
من جهته، قال دبلوماسي غربي لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، في محاولة لإدارة التوقعات، إنّه "من الصعب دائماً على الدول التصويت ضدّ عضو دائم في مجلس الأمن"، وأقرّ بأنّها "دعوة صعبة حقاً لبعض الدول"، لا سيّما تلك التي لها علاقات اقتصادية أو سياسية مع الصين، للتوقيع على الإجراء.
تجدر الإشارة إلى أنّ الإجراء سوف يتطلّب أغلبية بسيطة بين الدول المصوّتة لتمريره، ومن المتوقّع أن تمتنع دول عدّة عن التصويت.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
