موافقة مبدئية على مبادرة تقود إلى إنهاء أزمة جامعة بيرزيت

01 أكتوبر 2022
طلاب داخل حرم جامعة بيرزيت (فيسبوك)
+ الخط -

أعلنت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، شمال رام الله وسط الضفة الغربية، وإدارة الجامعة، عن موافقتهما المبدئية على مبادرة لإنهاء أزمة إغلاق الجامعة وتعطيل الدوام إثر احتجاجات مطلبية للنقابة متواصلة منذ نحو شهر ونصف.

وأكدت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، الجمعة، في بيان لها، أنها تسلمت، الخميس، مبادرة تحتوي مجموعة من مبادئ الحل، قدمتها مجموعة وازنة من مختلف الهيئات والمؤسسات والنقابات والاتحادات والشخصيات الوطنية، لتضم جميع المهتمين بشأن الجامعة، وقد وافقت النقابة على المبادرة "انطلاقاً من حرصها على المصلحة العامة كونها قادرة على تحقيق الحد الأدنى من مطالبها"، بحسب البيان، و"تعكس فحوى عديد المبادرات التي قدمت من داخل الجامعة وخارجها، وقد انضم للمبادرة مجموعة واسعة من المؤسسات المجتمعية والثقافية والحقوقية". 

وقالت النقابة: "نحن والمجتمع كافة، بما فيهم الطلبة وأهاليهم، بانتظار موافقة مجلس الجامعة على المبادرة اليوم الجمعة، للخروج من الوضع الحالي والعودة للدوام في أسرع وقت بخطة واضحة لاستئناف العملية التعليمية".

بدورها، أكدت إدارة الجامعة، في بيان لها، موافقتها على المبادرة ضمن هذا الفهم والتوضيحات، وقالت "نأمل أن تؤدي هذه المبادرة إلى عودة انتظام العمل والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن".

وأعربت إدارة الجامعة عن بالغ شكرها وتقديرها لكل الجهود المخلصة من الجهات والأشخاص كافة الذين بذلوا جهداً كبيراً لمساعدة الجامعة في الخروج من الأزمة التي تمر بها، وبشكل خاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل اللتان قدمتا مبادرات مستندة على مبدأ التحكيم، الذي هو أساس المبادرة التي قدمتها مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) التي تلقتها إدارة الجامعة أمس كمقترح لحل الأزمة.

وتابعت إدارة الجامعة، بحسب البيان، عقد مجلس الجامعة اجتماعاً لدراسة المبادرة، وقد رحب بها وأبدى موافقة مبدئية عليها، وطلب عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول نقطتين وهما؛ توضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة.

وتم عقد الاجتماع مع ممثلين عن لجنة الوساطة وتم التأكيد والتوضيح من قبلهم أن التحكيم سيكون من خلال هيئة خماسية وفق أحكام قانون التحكيم الفلسطيني، بحيث يختار كل طرف عضوين، ويختار الأعضاء الأربعة رئيساً للهيئة. أما بخصوص مسألة الإجراءات، فتم التوضيح من قبل اللجنة أن المقصود هو عدم الخصم من الراتب والإجازات.

وكانت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت علقت الدوام بشكل متواصل منذ 24 أغسطس/آب الماضي، بعد عدة إجراءات نقابية أخرى منها تعليق جزئي عن العمل أو لأيام متفرقة، وكانت النقابة أعلنت نزاع العمل مع الجامعة في 21 يونيو/حزيران الماضي.

وأعلنت الهيئة الإدارية للنقابة إضراباً عن الطعام في 19 سبتمبر/أيلول 2022، لينضم إلى الهيئة الإدارية عدد آخر من الموظفين، إثر إعلان الجامعة صرف سلفة بقيمة 50% من الراتب، بسبب النقص الحاد في السيولة الناتج عن استمرار تعطيل العمل والتدريس الذي اعتبرته غير قانوني، كما قالت الجامعة في رسالتها للعاملين فيها.

وقرر مجلس أمناء الجامعة، الإثنين الماضي، إثر تظاهرة للعاملين في الجامعة داخل مبنى الرئاسة وأمام مكان انعقاد مجلس الجامعة؛ الموافقة على توصية تعليق العمل مدة أسبوع وإخلاء الجامعة لما اعتبره تهجماً على المجلس.

المساهمون