نازحو العراق يواجهون مصيرهم.. 3 أشهر لإخلاء المخيمات

في وقت تتمسك الحكومة العراقية بإنهاء ملف النزوح الذي يتجاوز عمره 9 سنوات، فقد أعلنت أخيراً أن المخيمات ستغلق بعد 3 أشهر في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وأصرّت على أن عودة النازحين ستكون طوعية، لكن مسؤوليها لم يعلنوا أي إجراءات واقعية لدعم العودة، ما دفع ناشطين إلى القول إن "إنهاء الملف سيحصل بشعار واجه مصيرك"، متهمين الحكومة بالتخلي عن مسؤوليتها تجاه النازحين.

وإثر إعلان القرار، باشرت وزارة الهجرة والمهجرين ممارسة ضغوط على النازحين الذين لا تتوفر الظروف المناسبة لعودتهم الى المناطق التي هجروا منها، تمهيداً لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات بأي طريقة.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى: "تعتزم الحكومة على إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي في منتصف العام الحالي. وتوجد معظم المخيمات في محافظتي أربيل ودهوك، وغالبية سكانها من أبناء سنجار من المكون الأيزيدي الذين لا يستطيعون العودة بسبب مشكلات سياسية".

ودعا عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب سوران عمر الحكومة إلى دعم النازحين وحلّ المشكلات الأمنية في مناطقهم، وقال: "يوجد نازحون منذ عام 2014 في مخيم أشتي بمحافظة السليمانية في محافظة صلاح الدين، ولا نلمس أي جدية في إعادتهم إلى ديارهم. ستكون عودة النازحين طوعية وليست إجبارية، لكن بعضهم فقدوا بيوتهم وجرى الاستيلاء على أملاكهم، لذا ندعو الحكومة إلى دعم تدابير إعادة النازحين فعلياً، وحلّ المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأيزيديون في سنجار، إذ توجد فصائل متنوعة داخل البلدة، وأماكن تحتاج إلى إعادة إعمار، كما تفتقر المنطقة إلى هدوء أمني".

وشدّد عمر على الحاجة إلى إرادة سياسية فعلية لدعم النازحين الذين يجب أن تمنحهم الحكومة مبالغ مالية كي يعودوا ويرمموا ويبنوا مساكنهم، وتوفر مقومات العيش الكريم لهم".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

العراق: ضغوط حكومية على النازحين من دون تأمين العودة إلى مناطقهم

من جهته، أكد الناشط الحقوقي ضياء الراوي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "قرار إنهاء ملف النزوح لا يستند إلى أي خطوات عملية تدعم النازحين، فالحكومة تعمل لإنهاء الملف بشعار واجه مصيرك، أي أن النازح وحده يتحمل المسؤولية، رغم أن الحكومة تعلم أن الباقين في المخيمات فقدوا منازلهم التي لم يعد إعمارها، واستولت فصائل مسلحة على مناطقهم ومنعتهم من العودة، فإلى أين سيعودون؟".

وشدد على أن "خطوة الحكومة تستبعد الجانب الإنساني، ما يجعلها إجراءً قسرياً ضد النازحين الذين سيواجهون مصيرهم وحدهم، علماً أنهم ينتمون إلى عائلات فقيرة ومعدومة، ولا يملكون شيئاً حتى فرص عمل، فكيف يواجهون مصيرهم وهم بلا مأوى؟".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الأسبوع المقبل، في دعوى قدمتها وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبير أحمد، للمطالبة بإلزام سلطات إقليم كردستان تنفيذ قرار إغلاق المخيمات. وستعقد المحكمة جلستها الأولى في المسألة غداً الأحد، بحسب ما أوردته محطة "روداو" الإخبارية المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقبل أيام، اتهمت جابرو قادة الإقليم بعرقلة إغلاق المخيمات، وقالت إنهم "يحصلون على مكاسب كبيرة من جراء وجود المخيمات في الإقليم".

ولا يزال نحو نصف مليون نازح عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من مليشيات مسلحة تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر شمالي بابل التي تسيطر عليها منذ نهاية عام 2014 مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام".

ومنعت هذه المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة، وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات بمحافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها.

ولا يزال نحو 37 ألف نازح عراقي في المخيمات، بحسب ما كشفت إحصاءات رسمية سابقة لم تتضمن عدد النازحين خارج المخيمات، الذي يزيد عن 750 ألفاً يقيمون في مجمعات سكنية على نفقتهم الخاصة في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، إلى جانب بغداد والأنبار وغيرها.