تتفاقم أزمة نقص المياه في السويداء جنوب سورية، يوماً بعد آخر، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، وطول انقطاع التيار الكهربائي وانعكاسات أزمة الوقود الخانقة التي تكاد تشلّ الحياة في مناطق النظام.
وبسبب أزمة المياه، أمضت أمّ عامر صالح (62 عاما)، ربّة منزل مقيمة في مدينة السويداء، ليلتها تراقب صنبور الماء، وتنزل من الطابق الرابع إلى القبو، لتحاول أن تتأكد من وجود مياه في الأنابيب، وما إن أتى التيار الكهربائي حتى هرعت لتشغيل مضخة الماء، مضيفة لـ "العربي الجديد": "منذ ثلاثة أيام ونحن نراقب شبكة الماء على مدار الـ24 ساعة، لكني لم أنجح إلا في ملء بعض العبوات البلاستيكية بالماء، على الأقل لكي نجد ماء للشرب".
وتابعت: "نقص المياه ليس بالأمر الجديد علينا، لكن في الأيام الأخيرة لم نعد نجد ما نشربه، حتى أننا اضطررنا لنحلّ ضيوفا على أحد أبنائي لأن وضع المياه في المنطقة التي يسكنها أفضل نوعا ما".
وقال زياد مؤيد (52 عاما)، موظف في إحدى دوائر القطاع العام، وربّ أسرة مكونة من أربعة أفراد، لـ"العربي الجديد": "للأسف ليس لديّ خزان مياه أرضي، أملك فقط واحداً بسعة مترين مكعبين على سطح البناء، كان يكفينا لمدة أسبوع، لكن هذه الأيام المياه التي توزع عبر الشبكة العامة تغيب عنا لأكثر من 15 يوما، وعندما تأتي غالبا ما يكون عليها ضغط كبير يضعف صبيبها، حيث لا يمكن أن تصل إلى الخزان إلا عبر مضخة مياه، التي غالبا لا نستفيد منها جراء انقطاع التيار الكهربائي".
وأضاف: "المشكلة أن مؤسسة المياه لا تخبر المواطنين بسبب نقص المياه، راجعناها عدة مرات، وفي كل مرة كانت هناك ذريعة متعلقة بالكهرباء والوقود وخروج الآبار عن الخدمة وأعطال أخرى، لكن في النهاية المياه لا تصل إلينا".
وحول آليات تأمين مياه الشرب، تحدث عماد عزام (35 عاما)، من سكان ريف السويداء الغربي، لـ"العربي الجديد"، قائلا: "كان الاعتماد فيما سبق على الصهاريج الخاصة، لسد عجز الماء في الشبكة، لكن اليوم مع أزمة الوقود، صهاريج كثيرة توقفت عن العمل، وتحمّل المواطن عبء تأمين الوقود للصهريج، أو دفع ثمن الوقود بالسوق السوداء، وهو أضعاف سعره الرسمي".
وأضاف: "أصبح من الطبيعي أن يتبادل الأهالي أرقام هواتف سائقي صهاريج المياه، الذين غالبا ما يعتذرون عن تأمين المياه بسبب الوقود، الأمر الذي يزيد من معاناة الناس، فلا يكفينا عناء الحصول على الخبز والغاز والكهرباء وغيرها من الاحتياجات اليومية ليضاف إليها تأمين المياه".
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك توجهاً لدى المسؤولين إلى السدود السطحية، بالرغم من ارتفاع نسبة التلوث بها بسبب المبيدات الحشرية، في الوقت الذي لم تصل نسبة تخزين السدود إلى المتوقعة، إذ بيّن مدير الموارد المائية في السويداء، محمود ملي، في تصريح صحافي سابق، أن نسبة التخزين الكلي لسدود المحافظة بلغت 30 في المائة.
وأضاف أن تخزين بعض السدود تجاوز الـ 50 في المائة كسد حبران المخصص لمياه الشرب الذي بلغ حجم تخزينه الحالي 985 ألف متر مكعب من حجم التخزين الكلي البالغ مليوناً و900 ألف متر مكعب، في حين لم يتجاوز التخزين في بعضها منسوب الحجم الميت مثل سد جبل العرب الذي وصلت كميات المياه المخزنة فيه إلى 594 ألف متر مكعب، علماً أن حجم تخزينه الكلي يصل إلى 6 ملايين و650 ألف متر مكعب.