هل تلقى مسؤولون في تونس لقاح كورونا قبل المواطنين؟

تعيش تونس جدلا كبيرا بعد تداول أنباء حول تلقي مسؤولين حكوميين لقاح كورونا، متجاوزين قواعد أولوية التلقيح المعتمدة عالميا، وفي حين لم يتم تحديد المسؤولين المعنيين، إلا أن أغلب التحليلات تشير إلى أن المقصودين هم عاملون في مؤسسة الرئاسة.

وانطلق الجدل مع كشف النائب بدر الدين القمودي أن "لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية. المعلومة شبه مؤكدة. تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية. وللشعب رب يحميه".

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان، الاثنين، أنها تلقت 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات، وأنه تم بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، موضحة أنه "لم يتم تطعيم أيّ كان، لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه".

وتساءل نشطاء ونواب عن أسباب تكتم الرئاسة على هذا الأمر حتى تمت إثارته إعلاميا، وعدم مبادرتها بنشر تفاصيله من قبل، ووصف رئيس لجنة الصحة في البرلمان عياشي زمال، الاثنين، ما حدث بأنه "فضيحة دولة"، وكتب عبر "فيسبوك" أن هناك "أخبار غير رسمية عن تلقي شخصيات سياسية للقاح كورونا، وثمة نواب سافروا إلى بعض الدول العربية من أجل التطعيم، وانتقل الحديث اليوم إلى شخصيات أخرى في أعلى هرم الدولة".

وأضاف زمال: "إذا صح ذلك، فإنه بمثابة فضيحة دولة، ويرتقي إلى مستوى الجريمة في حق التونسيين الذين يتركون في مواجهة مصيرهم أمام الوباء. سقطة أخلاقية أخرى تزيد في تكريس الفجوة بين الشعب والسياسيين، وتدعم قلة ثقة التونسيين في الأحزاب والساسة. سياسيون لا يليقون بتونس، وليسوا أهلا لقيادة شعبها. فتح تحقيق في الأمر ضروري".

من جهتها، أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنه لا علم لها بوصول هذه اللقاحات، ولا بمصدرها، أو مدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها، وأوضحت في بيان، أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي "أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه اللقاحات، وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها. إدارة عملية التلقيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الاستراتيجية الوطنية، والتي حدّدت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

هكذا يواجه كبار السنّ كورونا في تونس

ودعت منظّمة "أنا يقظ" رئاسة الجمهورية لنشر بلاغ توضيحي للرأي العام في أسرع وقت بخصوص تلقيها عددا من جرعات لقاح كورونا، وحذرت المنظّمة في بيان، الاثنين، من "أن تنخرط مؤسسة الرئاسة في ممارسات تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات الوارد بالدستور، والذي ينص على أحقية كل مواطن في الصحة، بما في ذلك الوقاية والرعاية والعلاج، بالإضافة إلى أن مبدأ عدم التمييز، والوصول إلى الأدوية واللقاحات، يعد من أهم مبادئ منظمة الصحة العالمية".

وأكّدت المنظمة على "ضرورة احترام مبدأ الأولوية في تقديم اللقاح حسب الترتيب المحدد في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تقديم أي مسؤول كان، مهماً كانت رتبته داخل الدولة، على مواطن ذي أولوية، أو على حساب الإطارات الطبية وأعوان الصحّة".

وأكّد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان وسيم الخضراوي، الاثنين، أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي "لم يتلق أي تلقيح ضد فيروس كورونا، كما أشاعت بعض وسائل الإعلام صباح اليوم، ولم يصل إليه أي تلقيح من أي جهة رسمية لفائدته أو لفائدة السادة النواب".